استعرض الناشر أحمد محمد رشاد ملامح برنامجه داخل مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، والتي تشمل تطوير الملف المالي، وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع، وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، وتوسيع التعاون العربي والدولي لدعم صناعة النشر المصرية.

وقال «رشاد» إن ملف المعارض يحتاج إلى مزيد من الحوكمة وإعادة التنظيم بشكل شامل خلال الفترة المقبلة، لضمان عدالة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة. 

وأشار إلى الاهتمام ببرامج الزمالة والتدريب، حيث نسعى لتوسيع التجارب التي بدأت بالفعل، مثل إيفاد شباب الناشرين إلى بعض المعارض الدولية لاكتساب الخبرة، مع تطوير الدورات التدريبية وبرامج تبادل الحقوق والمهارات المهنية داخل قطاع النشر.

ما الذي يمثله لك الفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد؟ وكيف تقيم أجواء الانتخابات ومشاركة الجمعية العمومية؟

بخصوص تقييم أجواء الانتخابات ومشاركة الجمعية العمومية، أرى أن انتخابات هذا العام كانت مختلفة بشكل واضح، وربما تُعد من أكبر الدورات من حيث عدد المرشحين في تاريخ اتحاد الناشرين المصريين.

كما أن نسبة المشاركة تجاوزت 50%، وهو ما يعكس مؤشرًا إيجابيًا مهمًا، خاصة أن عدد أعضاء الاتحاد تخطى الألف عضو، وكان هناك أكثر من 800 عضو مسدد شاركوا في التصويت، وهو ما يعكس وعي الجمعية العمومية وحرصها على المشاركة الفاعلة، كما أن أجواء المنافسة بين المرشحين كانت إيجابية ومحترمة إلى حد كبير، وهو ما أضفى طابعًا ديمقراطيًا واضحًا على العملية الانتخابية.

وبالنسبة لي، فإن الأهم في هذه الانتخابات أنها لم تكن مجرد منافسة بين قوائم، بل كانت في النهاية تعبيرًا حقيقيًا عن اختيارات الجمعية العمومية. وشعرت بسعادة كبيرة لوجود توافق مع شرائح واسعة من الأعضاء، وهو ما يعكس ثقة حقيقية وليست مرتبطة بتكتلات أو قوائم بعينها.

ما أبرز الملفات التي ستضعها على رأس أولوياتكم داخل مجلس الإدارة الجديد؟

على المستوى المالي، كنت مسؤولًا عن أمانة الصندوق في الدورة السابقة، وتمكنا من تحقيق تطور ملحوظ، حيث وصلت ميزانية الاتحاد إلى أعلى مستوى لها في تاريخه، كما تضاعفت الإيرادات تقريبًا، وهو ما يمثل قاعدة مهمة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

الملف الثاني يتعلق بتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، حيث كنت مشاركًا في التنسيق مع جهاز حماية الملكية الفكرية لمراجعة وتحديث بعض المواد.
وسأواصل العمل على هذا الملف سواء من خلال الجهاز أو عبر الاستفادة من المقترحات الدولية، خاصة من خلال تمثيلي للناشرين في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بما ينعكس إيجابًا على صناعة النشر في مصر والعالم العربي.
كما يأتي ملف تعديل قانون اتحاد الناشرين ضمن الأولويات، حيث تم الانتهاء من مسودة مبدئية عبر لجنة برئاسة أحمد بدير، وبمشاركة عدد من الزملاء، من بينهم الأستاذ فريد زهران. وسيتم العمل على إعادة مراجعة هذه التعديلات مرة أخرى بما يتوافق مع مقترحات سابقة وتجارب مجالس الإدارات السابقة، للوصول إلى صياغة أكثر تطورًا واستقرارًا.
ويعد ملف المعارض من الملفات المهمة التي تحتاج إلى مزيد من الحوكمة وإعادة التنظيم بشكل شامل خلال الفترة المقبلة، لضمان عدالة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة. إلى جانب ذلك، هناك اهتمام واضح ببرامج الزمالة والتدريب، حيث نسعى لتوسيع التجارب التي بدأت بالفعل، مثل إيفاد شباب الناشرين إلى بعض المعارض الدولية لاكتساب الخبرة، مع تطوير الدورات التدريبية وبرامج تبادل الحقوق والمهارات المهنية داخل قطاع النشر.

كيف يمكن تعزيز حضور الناشر المصري في معارض الكتاب العربية والدولية وفتح أسواق جديدة للكتاب المصري؟

نعمل حاليًا على دراسة مقترح لإنشاء جناح موحد للناشرين المصريين في بعض المعارض الدولية والعربية، خاصة تلك التي لا تستوعب الأعداد الكبيرة من الناشرين المصريين.
فعدد الناشرين في مصر يتجاوز الألف، بينما بعض المعارض لا تسمح إلا بمشاركة تتراوح بين 50 إلى 200 ناشر فقط، وهو ما يستدعي البحث عن حلول تنظيمية عادلة تضمن إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن.
وبدأنا بالفعل تجربة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال إنشاء جناح مجمع في نسخة 2025، استفاد منه عدد من الناشرين الذين لم تتوفر لهم مساحات مستقلة، وكانت تجربة إيجابية يمكن البناء عليها وتطويرها مستقبلًا.

كيف يمكن الاستفادة من علاقات الاتحاد العربية والدولية لخدمة الناشرين المصريين؟

هناك تواصل قوي ومستمر بين اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب، خاصة مع وجود تمثيل مصري فاعل داخل الاتحاد العربي من خلال فريد زهران ووليد مصطفى، وهو ما يعزز التنسيق في الملفات المشتركة.

كما أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الاتحاد الدولي للناشرين، حيث أشارك كعضو في اللجنة التنفيذية، وهو ما يتيح مشاركة مصر في العديد من النقاشات الدولية المتعلقة بصناعة النشر.

وخلال السنوات الأخيرة، تم تنفيذ عدد كبير من المؤتمرات والمشروعات المشتركة مع الهيئة العامة للكتاب، إضافة إلى المشاركة في مناقشات تتعلق بقوانين الملكية الفكرية، ومتابعة التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الويبو، فضلًا عن المشاركة في ملفات مرتبطة بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وكل ذلك يعزز من حضور الاتحاد المصري على المستويين العربي والدولي، ويدعم موقع الناشر المصري في المشهد العالمي.

ما الخبرات التي تمتلكها وتعتقد أنها ستضيف قيمة إلى مجلس الإدارة.. وما الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه خلال هذه الدورة؟

من الناحية العملية، فإن وجودي كوكيل للمجلس التصديري يمثل إضافة مهمة، لأنه يساهم في تسهيل استفادة الناشرين من برامج الدعم التي تقدمها الدولة. فالدولة، من خلال المجلس التصديري ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تقدم دعمًا لمشاركة الناشرين في المعارض العربية والدولية قد يصل إلى 60% من تكلفة الأجنحة، وهو ما يعد عنصرًا مهمًا في دعم صناعة النشر وتخفيف الأعباء عن الناشرين، وبالتالي فإن هذه الخبرة تتيح تعزيز قدرة الناشرين على الاستفادة من منظومة الدعم الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على توسعهم في الأسواق الخارجية.