بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، شدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 على العقوبات المقررة لمواجهة جرائم الغش وتسريب الأسئلة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

نظم التقييم الخاصة بمراحل التعليم المختلفة

ونص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج بأي وسيلة لـ أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو أي من نظم التقييم الخاصة بمراحل التعليم المختلفة، بقصد تسهيل الغش أو الإخلال بسير الامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

الحبس مدة لا تقل عن سنة

كما طالت العقوبات حالات الشروع في ارتكاب تلك الجرائم، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولم تقتصر العقوبات على القائمين بأعمال التسريب فقط، إذ نص القانون على حرمان الطالب الذي يثبت ارتكابه واقعة غش أو شروع فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام الدراسي نفسه، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد. أما في الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد المطلوبة للمعادلة لمدة دورين متتاليين.

وفي إطار إحكام السيطرة على اللجان الامتحانية، فرض القانون غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على كل من يحوز داخل اللجنة، دون مقتضٍ، هاتفًا محمولًا أو أي وسيلة اتصال أو أجهزة تقنية يمكن استخدامها في ارتكاب أعمال الغش أو تسهيلها، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة في جميع الأحوال.

مواجهة الغش وتسريب الامتحانات

ويؤكد القانون أن مواجهة الغش وتسريب الامتحانات لا تقتصر على العقوبات الجنائية فقط، بل تمتد إلى إجراءات تأديبية صارمة تهدف إلى حماية منظومة التعليم وضمان إجراء الامتحانات في أجواء من العدالة والشفافية.