واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية، في إطار جهود الدولة لمواجهة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع الغذائية أو تقليد العلامات التجارية المعروفة، بما يضمن وصول منتجات سليمة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الفيوم، بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية المختلفة، ومتابعة مصادر السلع المتداولة داخل الأسواق، وضبط المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تتسبب في خداع المستهلكين من خلال طرح منتجات مجهولة أو غير مطابقة للمواصفات.

وأكد المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات التموينية تمكنت من كشف إحدى محاولات الغش التجاري داخل أحد مخازن التعبئة، حيث تم ضبط كمية كبيرة من العدس منخفض الجودة يجرى تعبئتها داخل شكائر تحمل اسم وعلامة تجارية تخص أحد مصانع التعبئة والتغليف المرخصة وأحد فروعه بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، في محاولة لتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

التحفظ على 100 شيكارة زنة الواحدة 10 كيلوجرامات

وأوضح وكيل الوزارة، أن الكمية المضبوطة بلغت طنًا كاملًا من العدس المغشوش، حيث تم التحفظ على 100 شيكارة زنة الواحدة 10 كيلوجرامات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن الواقعة، وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأضاف أن تقليد العلامات التجارية وإعادة تعبئة منتجات أقل جودة داخل عبوات تحمل أسماء شركات معروفة يمثل جريمة غش تجاري تهدف إلى خداع المواطنين، لما تمنحه العلامات التجارية الشهيرة من ثقة لدى المستهلك، وهو ما يستوجب مواجهة حاسمة لمنع استغلال المواطنين أو الإضرار بالمنشآت الملتزمة.

وأشار إلى أن مديرية التموين تواصل حملاتها اليومية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية على المخازن والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، ومراجعة بيانات السلع ومصادرها، وضبط أي منتجات مجهولة المصدر أو مغشوشة قبل وصولها إلى المواطنين.

وشدد وكيل وزارة التموين بالفيوم، على أن الحملات الرقابية مستمرة دون توقف لمواجهة كافة صور الغش والاحتكار والتلاعب بالسلع، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المستهلك أو تضر بحقوقه، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.