شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، في ندوة تحت عنوان "الأسرة البديلة.. الكفالة أسرة تحتوي وطفل ينتمي"، التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمشاركة الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة ومجلس النواب والجمعيات الأهلية والمنظمات المعنية.

‎وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن ملف الرعاية البديلة والكفالة يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، التي تولي أولوية قصوى لحق كل طفل في النشأة داخل أسرة توفر له الرعاية والاحتواء والانتماء.

وأشارت إلى أن دور وزارة الصحة يبدأ منذ اللحظات الأولى للتعامل مع الأطفال المعثور عليهم أو فاقدي الرعاية الأسرية، من خلال تقديم الرعاية الصحية الشاملة والتأكد من جاهزيتهم الصحية قبل دمجهم في منظومة الرعاية البديلة.

وأوضحت الفرق بين الرعاية المادية (المأكل والمشرب والمسكن) والتربية التي تشمل الخُلُق والانتماء والرعاية النفسية والاجتماعية، مشددة على أهمية إعداد وتأهيل الأسر الكافلة بالمعارف والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الأطفال النفسية والاجتماعية.

كما دعت إلى تكثيف التوعية المجتمعية وإبراز النماذج الناجحة للأسر الكافلة، وتعظيم الاستفادة من الخط الساخن للأطفال المعثور عليهم (16439)، مع إطلاق حملات إعلامية عبر وسائل التواصل لنشر ثقافة الكفالة.

وأضافت أن الوزارة تمتلك بنية تحتية قوية تدعم هذا الملف، تشمل 4250 وحدة صحية تحتوي غرف مشورة أسرية، وأكثر من 12 ألف مقدم مشورة مدرب، لتقديم الدعم والتوجيه المستمر للأسر الكافلة.

وأكدت أن سياسة الدولة تستهدف إعادة جميع الأطفال فاقدي الرعاية إلى أسر بديلة أو أسرهم الممتدة، للتخلص التدريجي من مؤسسات الرعاية وضمان استقرار الأطفال وحماية مستقبلهم.

‎من جهتها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن حق الطفل في أسرة آمنة حق أصيل تكفله المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في منظومة الأسر البديلة في مصر، والدور المحوري للمجلس في نشر ثقافة الكفالة والتنسيق بين الجهات المعنية، مع استقبال البلاغات عبر خط نجدة الطفل (16000).

بدورها، أكدت جاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الرعاية البديلة يتصدر أولويات الوزارة، مشيدة بدور الجمعيات الأهلية كشريك أساسي في دعم المنظومة.

من جهته، استعرض المستشار يوسف الدفتار، المحامي العام بمكتب النائب العام، جهود النيابة العامة في حماية الأطفال، مشيرًا إلى إنشاء مكتب لحماية الأطفال وذوي الإعاقة لتعزيز المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية.