قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى تأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة التوترات الجيوسياسية والصراعات، كما أن هذه المشاركة بمثابة تقدير دولي واضح لمصر خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط حاليًا، معبرًا: "استمرار النزاعات المسلحة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع مستويات المعيشة".

وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة المناقشات بين مصر ودول مجموعة السبع تتصدرها أزمة الديون العالمية، التي وصلت إلى مستويات قياسية وفق تقديرات المؤسسات المالية الدولية.

وأشار إلى، أن تداعيات الأزمات الجيوسياسية الحالية أسهمت في تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وعودة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

وتابع: أزمة الطاقة تمثل أحد أبرز الملفات المطروحة خلال القمة، لا سيما بعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وتأثيرها على البنية التحتية النفطية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين في العديد من القطاعات الاقتصادية، معبرًا: "استعادة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية تتطلب فترة زمنية لإعادة التوازن بين العرض والطلب".

واستطرد: "تداعيات الصراعات الأخيرة ستظل مؤثرة على حركة الأسواق خلال الأشهر المقبلة،  قمة مجموعة السبع تمثل فرصة مهمة لمناقشة آليات التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمات، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط مصر بدول المجموعة".

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تحرص على توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن السلام يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار العالمي.