أعلن رئيس الوزراء الفرنسى سيباستيان لوكورنو، أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون في يوليو المقبل أمام مجلس الوزراء، يهدف إلى تحميل مرتكبي أعمال التخريب تكاليف الأضرار التي يلحقونها بالأماكن العامة.

وكتب لوكورنو على حسابه فى منصة إكس، في أعقاب أعمال العنف والتدمير التي شهدتها باريس إثر فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دورى أبطال أوروبا: “ستقدم الحكومة في يوليو أمام مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تحميل مرتكبي التخريب في الأماكن العامة مسؤولية تكاليف الأضرار مباشرةً”.

وأوضح أن المشكلة الراهنة تكمن فى أن مرتكبى هذه الأعمال يستترون بغفلة الجماعة، مشيرًا إلى أن الأضرار وإن كانت جماعية، فإن تكاليف الإصلاح نادرًا ما تقع على عاتق المشاركين فيها، بل يتحملها دافعو الضرائب أو المؤمَّن عليهم عبر وثائق التأمين.

وأضاف لوكورنو أنه “في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المالية العامة، وضرورة توظيف كل يورو من المال العام بمسؤولية، لم يعد مقبولًا أن يتحمل المجتمع تكاليف الدمار الذي يحدثه البعض”.

وبموجب مشروع القانون المرتقب، سيكون بمقدور القضاء مساءلة كل من يشارك في تجمع عنيف تُرتكب خلاله أعمال تخريب، وإلزامه بالمساهمة مدنيًا في تكاليف الإصلاح، وفق مبدأ “من يشارك في عنف جماعي، يجب أن يتحمل تبعاته بصفة فردية”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المساهمة ستُحدَّد بما يتناسب مع الإمكانات المالية لكل شخص، بما في ذلك دفعات رمزية موزعة على فترات زمنية ممتدة، مع إمكانية اللجوء إلى المخصصات الاجتماعية وفق الشروط القانونية، دون المساس بالحد الأدني للمعيشة للأشخاص المعنيين.

وشدد لوكورنو على البُعد التربوي لهذا الإجراء، قائلًا إن دفع مبالغ ولو رمزية على مدى فترة طويلة يجسّد للمخالف أن كل فعل تدميري يستوجب المسؤولية والإصلاح، مؤكدًا أن “دافعي الضرائب ليسوا مدينين بدفع ثمن ما يدمره غيرهم”.

وختم رئيس الوزراء الفرنسي بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل والإصلاح خلال كل يوم من أيام الفترة الرئاسية المتبقية، لتقديم حلول ملموسة للمواطنين الفرنسيين.