​أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة المصرية في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع النفط والغاز، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية المباشرة، وفي إطار عمل حكومي تكاملي مكثف لإنهاء هذا الملف الحيوي. 

وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة التاريخية تعزز من موثوقية قطاع الطاقة المصري وتدعم الشراكات الاستثمارية العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

​تصفية مديونية الشركاء الأجانب وآثارها على الاستكشاف والإنتاج

​وأضاف ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر شاشة قناة ON E، أن القيمة الإجمالية لمديونية الشركاء الأجانب كانت قد بلغت نحو 6.1 مليار دولار بحلول شهر يونيو من عام 2024. 

وأشار إلى أن هذا التراكم انعكس سلباً في تلك الفترة على معدلات الإنتاج المحلي نتيجة تباطؤ عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية من قِبل الشركات العالمية، مما اضطر الدولة إلى زيادة كميات الوقود المستوردة لسد العجز.

​ونوه المتحدث إلى التبعات السابقة لتلك الفجوة قائلاً: "كلما اتسعت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ودخلنا في مواسم الذروة مثل فصل الصيف، نصبح معرضين طبعاً لمخاطر وضغوط في تأمين الطاقة بشكل مستقر".

 واعتبر أن إعلان السداد الكامل والتصفية الشاملة للمستحقات يمثل شهادة ثقة عالمية تؤكد التزام مصر الصارم بتعاقداتها الدولية وفق الجداول الزمنية المحددة.

​وكشف عن التأثيرات الإيجابية الفورية التي بدأت تظهر منذ مطلع عام 2026، حيث شهد القطاع عودة قوية للحفارات المتقدمة للعمل في مناطق الامتياز بالبحر المتوسط، مما أسفر عن الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة وكبيرة. 

وأضاف أن الوزارة تستهدف استكمال حفر 101 بئر استكشافية جديدة بحلول نهاية العام الجاري لرفع معدلات الإنتاج والاحتياطي الاستراتيجي.

​البنية التحتية لتأمين الطاقة ونفي قاطع لتخفيف الأحمال

​ولفت المهندس محمود ناجي إلى أن الوزارة عملت بالتوازي منذ العام الماضي على تنفيذ مشروعات إستراتيجية لرفع كفاءة البنية التحتية، وفي مقدمتها تشغيل وتطوير وحدات التغييز الأرضية في منطقتي العين السخنة ودمياط لضمان مرونة استقبال وتداول الغاز الطبيعي المسال وسد أي فجوة إنتاجية طارئة.

​وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل قاطع وجود أي نية أو خطط لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي. وأكد أن الوزارة نجحت في تأمين وتغطية كامل الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي والوقود اللازم لمحطات الكهرباء عبر تعاقدات مستقرة وممتدة مع موردين عالميين، معقباً بحسم: "بالأرقام والبيانات الفعلية، لا توجد نية، ولا يوجد توجه، ولا يوجد أي تخطيط لتخفيف الأحمال هذا الصيف، والأمور مستقرة تماماً".

​إعلان رسمي من وزير البترول

​وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي تزامناً مع الإعلان الرسمي للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أكد فيه نجاح الوزارة الكامل في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز وتصفيتها بالكامل لتصل إلى "صفر" لأول مرة منذ سنوات طويلة، بعد أن كانت تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة والإنتاج في يونيو 2024، مما يفتح صفحة جديدة من الثقة والتدفقات الاستثمارية في الاقتصاد المصري.