يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين القادم برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا في جلسة الثلاثاء.

وقد أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها أن مشروع الموازنة جاء استكمالًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات الخارجية، وتحقيق تحسن ملموس في المؤشرات المالية والاقتصادية.

وأبرز تقرير اللجنة عددًا من المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، منها تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ نحو 5%، ونمو استثمارات القطاع الخاص بنحو 39% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

مع استمرار نمو قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%، بجانب تراجع الدين الحكومي إلى 82.5% من الناتج المحلي في يونيو 2025، مقارنة بنحو 96% في يونيو 2023، بالإضافة إلي انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار.

وقد أكدت اللجنة أن مشروع الموازنة يخصص موارد إضافية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين الخدمات الأساسية.