أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن نجاح مصر في إنهاء ملف المديونيات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس التزام الدولة بوفاء تعهداتها ويمنح قطاع الطاقة دفعة قوية نحو التوسع والاستكشاف.

وأوضح ناجي، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن تصفير المستحقات جاء نتيجة متابعة دقيقة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن تراكم الديون في السابق كان ينعكس سلبًا على عمليات الحفر والتنمية ويؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج، وهو ما كان يفرض الاعتماد بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي.

وأضاف أن الوزارة عملت بالتوازي على تعزيز قدرات البنية التحتية من خلال إنشاء وحدات للتغييز في منطقتي السخنة ودمياط، بما يضمن توازنًا في إمدادات الطاقة وتغطية احتياجات الكهرباء خلال فترات الذروة، مؤكدًا أن التعاقدات طويلة الأجل مع موردين عالميين تكفل استقرار الإمدادات دون الحاجة إلى تخفيف الأحمال.

وأشار إلى أن سداد المستحقات أعاد الثقة لشركاء الاستثمار، وهو ما انعكس في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، حيث شهدت الأشهر الماضية الإعلان عن اكتشافات جديدة في البحر المتوسط باستخدام حفارات متطورة، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف استكمال خطة حفر 101 بئر استكشافي قبل نهاية العام لتعويض التناقص الطبيعي في الحقول القديمة.