أكد خالد عبد المجيد القيادي والسياسي الفلسطيني، أن الجهود المصرية المكثفة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تحقيق تقدم ملموس على صعيد المشاورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة قادت سلسلة واسعة من الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين، ولا سيما في قطر وتركيا، بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغة توافقية تدفع مسار التهدئة إلى الأمام.

وأوضح عبد المجيد، للدستور، أن القاهرة احتضنت اجتماعات فلسطينية متتالية سبقت لقاءات موسعة جمعت ممثلي الوسطاء في القاهرة والدوحة وأنقرة، وأسفرت عن بلورة مسودة أولية لخارطة طريق تستند إلى مقترحات مصرية وتراعي رؤية الوسطاء والفصائل الفلسطينية بشأن المرحلة المقبلة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المؤشرات الصادرة عن حركة حماس تعكس وجود تقدم في المحادثات الجارية، لافتًا إلى أن الجانب المصري يواصل اتصالاته مع الأطراف الدولية المعنية من أجل تعزيز فرص نجاح هذه المبادرة وتحويلها إلى خطوات عملية على الأرض.

وأضاف أن الفصائل الفلسطينية أبدت قدرًا من المرونة لإنجاح الجهود الحالية، بما يضمن معالجة القضايا الإنسانية الملحة، وفي مقدمتها فك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وفي المقابل، حمّل عبد المجيد إسرائيل مسؤولية تعثر العديد من الملفات الإنسانية والسياسية، معتبرًا أن استمرار العمليات العسكرية وعمليات القصف والاغتيال في القطاع يعرقل فرص التقدم رغم الحديث عن وقف لإطلاق النار.

ورأى أن خارطة الطريق التي صاغتها القاهرة بالتعاون مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية من شأنها إزالة العقبات أمام استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يحقق توازنًا في الالتزامات بين مختلف الأطراف.

وحول السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة، توقع عبد المجيد أن تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تعطيل التفاهمات التي جرى التوصل إليها في القاهرة، في ظل ما وصفه برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب أو اتخاذ خطوات تؤدي إلى معالجة شاملة للأوضاع في غزة. 

كما أشار إلى احتمال تصاعد الضغوط الدولية، وخاصة الأميركية، لدفع مسارات بديلة تهدف إلى تنفيذ ترتيبات إدارية وأمنية جديدة في القطاع، الأمر الذي قد يشكل أحد أبرز التحديات أمام المبادرة المطروحة خلال المرحلة القادمة.