أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن التسويق العقاري من خلال المكالمات الهاتفية العشوائية للمواطنين يمثل تعديًا واضحًا على الخصوصية، مطالبًا بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع إطار تشريعي وتنظيمي يضبط هذه الممارسات ويحمي حقوق المواطنين.

 تداول بيانات المواطنين والاتجار بها بين بعض الشركات أمر مرفوض بشكل قاطع

وقال عمار، في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، إن تداول بيانات المواطنين والاتجار بها بين بعض الشركات أمر مرفوض بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم هذا الملف من خلال تشريع واضح يحدد ضوابط وآليات التسويق العقاري عبر الهاتف والإنترنت.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه لا يعارض فكرة التسويق العقاري في حد ذاتها، لكنه يرفض أن يتم ذلك على حساب خصوصية المواطنين أو من خلال ممارسات غير منظمة، مؤكدًا أن عمليات التسويق يجب أن تتم وفق قواعد محددة تضمن احترام حقوق العملاء وعدم إزعاجهم.

وأضاف أن بعض المكالمات التسويقية تتضمن أساليب بيع غير سليمة نتيجة عدم الإفصاح الكامل عن تفاصيل العقارات أو شروط التعاقد للعملاء، وهو ما يستوجب وجود رقابة وتنظيم أكثر صرامة على هذه الأنشطة.

 عقوبات واضحة وصريحة على تداول بيانات العملاء بين الشركات دون موافقتهم

وطالب عمار بوضع عقوبات واضحة وصريحة على تداول بيانات العملاء بين الشركات دون موافقتهم، وإنشاء منظومة أو "سيستم" متكامل يخضع لجهة رقابية مختصة تتولى متابعة عمليات التسويق العقاري وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لها.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يقومون بإدخال بياناتهم الشخصية عبر تطبيقات أو نماذج إلكترونية تابعة لشركات يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتيح لتلك الشركات الوصول إلى معلومات شخصية قد يتم تداولها أو استخدامها بشكل غير منظم، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط لحماية سرية البيانات ومنع إساءة استخدامها.

وشدد النائب حسن عمار على أهمية التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإسكان والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع آليات واضحة لتنظيم جمع البيانات واستخدامها في عمليات التسويق، بما يحافظ على خصوصية المواطنين ويحد من الممارسات العشوائية.

وأكد أن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجب أن يمتد إلى مراقبة عمليات التسويق والبيع التي تتم عبر الهاتف، بما يضمن حماية حقوق العملاء ومنع استغلال بياناتهم أو الاتجار بها.

وأكد على ضرورة وجود تشريع قوي وموحد ينظم عمليات التسويق العقاري عبر الهاتف والإنترنت، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يسهم في القضاء على الفوضى الحالية وحماية المواطنين من الإزعاج أو التعرض لعمليات نصب واحتيال.