أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو تمثل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، إذ أعادت تصحيح المسار الوطني وحافظت على كيان الدولة ومؤسساتها، بعد مرحلة دقيقة واجهت خلالها البلاد تحديات كبرى كادت أن تمس هويتها واستقرارها.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الثورة العظيمة كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين دفاعًا عن وطنه ومستقبله، وهو ما استجابت له القيادة السياسية في لحظة تاريخية حاسمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية وطنية جسيمة خلال تلك المرحلة، واستجاب لنداء الشعب، ما أسهم في إنقاذ الدولة من الانزلاق نحو مصير مجهول، مؤكدًا أن هذه الاستجابة شكلت نقطة تحول كبرى في مسار الدولة المصرية ومهدت لبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لمشروع الدولة الحديثة أو ما يُعرف بـ"الجمهورية الجديدة"، حيث تمكنت مصر خلال السنوات الماضية من تحقيق إنجازات واسعة في مختلف القطاعات، سواء على مستوى البنية التحتية أو الاقتصاد أو الخدمات العامة، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف بناء دولة قوية وعصرية.

ولفت إلى أن القوات المسلحة المصرية لعبت دورًا وطنيًا محوريًا خلال تلك المرحلة، بانحيازها لإرادة الشعب وحفاظها على وحدة الدولة واستقرارها، وهو ما وفر المناخ المناسب لبدء مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي استهدف زعزعة استقرار البلاد.

وأكد أحمد محسن، أن ما تحقق منذ عام 2013 وحتى اليوم يعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل التحديات إلى فرص للإنجاز، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة جاءت ثمرة لتكامل الإرادة الشعبية مع القيادة السياسية، وهو ما أسفر عن إطلاق مشروعات قومية كبرى غيرت ملامح الحياة في مصر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مشروعًا وطنيًا متكاملًا لإعادة بناء الدولة المصرية، ارتكز على استعادة الأمن والاستقرار، وتجفيف منابع التطرف، إلى جانب تنفيذ عشرات المشروعات القومية التي عززت مسارات التنمية المستدامة ودعمت الاقتصاد الوطني، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.