أولي مشروع  قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر اهتمامًا بالغًا بملف زواج القاصرات، حيث اتجه إلى وضع إطار قانوني أكثر صرامة يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة بشكل نهائي، من خلال تشديد الضوابط المنظمة لعقد الزواج وتجريم أي محاولة للالتفاف على السن القانوني المقرر.

يشترط لصحة عقد الزواج بلوغ الطرفين السن القانونية

وبحسب ما ورد في مشروع القانون، فإنه يشترط لصحة عقد الزواج بلوغ الطرفين السن القانونية المحددة قانونًا، مع عدم جواز توثيق أي عقد زواج لمن لم يبلغ السن المقررة، وذلك في إطار حماية حقوق الطفل وضمان توافق الزواج مع الأهلية القانونية الكاملة، بما يمنع أي استغلال أو إكراه قد يقع على القاصرين.

تشديد واضح على منع المأذونين أو الموثقين من إبرام أو توثيق أي عقد زواج يخالف السن القانونية

كما يتضمن المشروع تشديدًا واضحًا على منع المأذونين أو الموثقين من إبرام أو توثيق أي عقد زواج يخالف السن القانونية، مع اعتبار أي مخالفة في هذا الشأن جريمة يعاقب عليها القانون، بما في ذلك توقيع عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة بحسب طبيعة المخالفة ودور كل طرف في إتمام العقد.

تعزيز مبدأ عدم الاعتداد بأي زواج يتم خارج الإطار الرسمي أو بالمخالفة للسن القانونية

ويعزز مشروع القانون كذلك مبدأ عدم الاعتداد بأي زواج يتم خارج الإطار الرسمي أو بالمخالفة للسن القانونية في ترتيب الحقوق القانونية الكاملة المترتبة على الزواج، وذلك بهدف الحد من الزواج غير الموثق وما ينتج عنه من مشكلات تتعلق بالنفقة والنسب والحقوق الأسرية.

كما يربط المشروع بين تنظيم الزواج المبكر وبين حماية مصلحة الطفل الفضلى، باعتبارها المعيار الأساسي في جميع الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، مع منح القضاء دورًا رقابيًا أكثر صرامة في منع أي محاولات للزواج غير القانوني أو غير الموثق.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة الأحوال الشخصية، وتقليل الظواهر السلبية المرتبطة بالزواج المبكر، بما يضمن حماية قانونية واجتماعية أكبر للأطفال، ويعزز استقرار الأسرة المصرية وفق ضوابط قانونية واضحة.