أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية حقوق الأبناء على الأب، بعد الطلاق قائمة كالتزام قانوني أصيل لا يسقط بانتهاء العلاقة الزوجية، حيث يؤكد المشروع  أن رابطة الأبوة تُرتب حقوقًا ثابتة للأطفال في النفقة والرعاية والسكن والتعليم والعلاج، بما يضمن استمرار حياة مستقرة لهم بعد الانفصال.

القانون ينص على أن نفقة الصغار تكون في مال الأب

وينص القانون على أن نفقة الصغار تكون في مال الأب باعتباره الملتزم الأول شرعًا وقانونًا بالإنفاق، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصروفات التعليم والعلاج وما يلزم لمعيشة الطفل، وتقدر النفقة وفقًا لحالة الأب المالية يسارًا أو إعسارًا، مع مراعاة مستوى المعيشة الاجتماعي بما لا يضر بحقوق الطفل.

دعوى النفقة تُرفع أمام محكمة الأسرة من خلال الأم الحاضنة أو الولي أو من ينوب عن الصغير

ويحدد قانون الأحوال الشخصية أن دعوى النفقة تُرفع أمام محكمة الأسرة من خلال الأم الحاضنة أو الولي أو من ينوب عن الصغير، وتبدأ الإجراءات بتقديم صحيفة دعوى مرفقة بالمستندات الدالة على دخل الأب أو تحريات رسمية عنه، ثم تحيل المحكمة الدعوى للتحقيق أو الخبرة لتقدير الدخل وتحديد قيمة النفقة المناسبة، ويصدر الحكم بالنفقة اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ صدور الحكم.

ويمنح القانون للمحكوم له بالنفقة الحق في تنفيذ الحكم عن طريق محكمة الأسرة، حيث يتم اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري في حال امتناع الأب عن السداد، بما في ذلك الحجز على المرتب أو الأموال أو المنقولات، كما يجيز القانون توقيع عقوبة الحبس في حال الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة بعد ثبوت القدرة على السداد وفقًا لأحكام التنفيذ في قضايا الأسرة.

حق الرؤية مكفول للأب ولا يرتبط بسداد النفقة

ويؤكد القانون أن حق الرؤية مكفول للأب ولا يرتبط بسداد النفقة، حيث ينظم الحكم القضائي مواعيد وأماكن الرؤية بما يضمن عدم الإضرار بالنفسية أو مصلحة الطفل، وغالبًا ما تكون الرؤية داخل مراكز مخصصة أو أماكن تحددها المحكمة حفاظًا على استقرار الطفل.

القانون يقر مبدأ استمرار الولاية الطبيعية للأب على أطفاله في بعض الجوانب

كما يقر القانون مبدأ استمرار الولاية الطبيعية للأب على أطفاله في بعض الجوانب مثل الولاية التعليمية أو الصحية وفقًا لما تقرره المحكمة أو طبيعة الحالة، مع مراعاة مصلحة الصغير كمعيار أساسي في جميع القرارات.

ويهدف تنظيم هذه الإجراءات إلى ضمان عدم ضياع حقوق الأطفال بعد الطلاق، وإلزام الأب بأداء واجباته القانونية بشكل واضح ومحدد، مع توفير آليات تنفيذ صارمة تضمن حصول الصغير على حقوقه دون تعطيل أو مماطلة.