استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس خلال جلسة محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى إلى أقوال خبيرة الطب الشرعي بشأن آلية فحص المواد المضبوطة في القضية.

خبيرة الطب الشرعي في قضية سارة خليفة تكشف مفاجآت أمام المحكمة

وجهت المحكمة للشاهدة الثانية، عضو اللجنة الثلاثية من الطب الشرعي، سؤالًا حول مشاركتها في فحص المضبوطات، فأجابت: "نعم، شاركت في الفحص بصفتي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية في مصلحة الطب الشرعي، حيث أنني حاصلة على ماجستير في الكيمياء وأعمل في المعامل التحليلية ولدي خبرة تزيد على 30 سنة".

وأكدت رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، أنها شاركت في فحص المضبوطات، موضحة أن المواد المضبوطة غير مدرجة بأسمائها ضمن جداول المخدرات، إلا أنها تتشابه في تركيبها الكيميائي مع بعض المواد المخدرة المدرجة.

وأثناء مناقشتها بشأن تنفيذ قرار المحكمة، شرحت الشاهدة أن اللجنة رجعت إلى البيانات والرسومات المحفوظة على جهاز التحليل المستخدم في الفحص، مؤكدة أن نتائج كل عينة يتم الاحتفاظ بها على الجهاز لمدة تصل إلى 10 سنوات، قبل نقلها إلى وسائط تخزين أخرى عند امتلاء الجهاز.

وأضافت أن اللجنة راجعت بيانات القضية المحفوظة على الجهاز، مؤكدة أن هذه الطريقة صحيحة بنسبة 100% من الناحية الفنية.

وأجابت على سؤال حول إمكانية إعادة فحص العينات المضبوطة، أوضحت الشاهدة أن مراجعة نتائج الجهاز تؤدي إلى النتائج نفسها التي ينتجها فحص العينة، مشيرة إلى أن المواد المضبوطة يتم إعدامها وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضحت أن نتائج فحص المضبوطات في قضية سارة خليفة أظهرت أن المواد المضبوطة غير مدرجة بجدول المخدرات الصادر بقرار وزير الصحة.