قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لتنظيم عمليات التسويق العقاري التي تتم من خلال الاتصال العشوائي بالمواطنين، بهدف الترويج وبيع الوحدات العقارية، مشددًا على أهمية وضع إطار قانوني واضح يضبط هذه الممارسات ويحمي حقوق جميع الأطراف.

التشريع الجديد الذي أشارت إليه وزيرة الإسكان يجب أن يتضمن آليات واضحة وقابلة للتطبيق لتنظيم نشاط التسويق العقاري

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن التشريع الجديد الذي أشارت إليه المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، يجب أن يتضمن آليات واضحة وقابلة للتطبيق لتنظيم نشاط التسويق العقاري، بما يحد من الممارسات العشوائية ويحافظ على حقوق المستثمرين والمطورين والعملاء، إلى جانب وضع قواعد قانونية ملزمة لأساليب التسويق والتواصل مع المواطنين.

وحذر وكيل لجنة القوى العاملة من انتشار بعض صور النصب والاحتيال المرتبطة بالتسويق العقاري، مؤكدًا أن هناك شركات وأفرادًا يمارسون النشاط بشكل قانوني ولديهم مشروعات حقيقية يتم تسويقها، إلا أن هناك في المقابل من يستغل هذا المجال في الترويج لوحدات أو عروض وهمية بهدف استدراج المواطنين.

وأشار إلى أن بعض المحتالين يلجأون إلى إقناع المواطنين بعروض غير حقيقية أو فرص استثمارية مزيفة، ثم يحاولون الحصول على بيانات شخصية أو معلومات مالية، ما قد يؤدي إلى تعرض الضحايا لعمليات نصب وخسائر مادية كبيرة.

وأكد منصور أنه تلقى خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من المواطنين داخل مكتبه البرلماني، تتعلق بتعرضهم لعمليات نصب أو محاولات احتيال عبر مكالمات التسويق العقاري، الأمر الذي يستوجب تدخلاً تشريعيًا ورقابيًا عاجلًا لوضع حد لهذه الظاهرة.

عروض يومية لشراء العقارات والبعض يتعامل بغرابة في طريقة الأسئلة

وأضاف: "أتلقى بشكل يومي مكالمات من مسوقين عقاريين يعرضون شراء وحدات أو مشروعات مختلفة، والغريب أن البعض يتعامل وكأن أي نائب قادر على شراء عقار كل يوم، والأكثر غرابة أن بعض المتصلين يطرحون أسئلة غير مهنية وغير منطقية، فعندما أرفض العرض يسألون عن سبب الرفض، وعندما أوضح أنني لا أمتلك سيولة مالية كافية، يتساءلون: لماذا لا تمتلك الأموال؟".

وشدد النائب إيهاب منصور على أن نجاح قطاع التسويق العقاري لا يعتمد فقط على عرض المشروعات، وإنما يتطلب أيضًا تدريب العاملين به على أساليب التواصل الاحترافية واحترام خصوصية العملاء، ومعرفة القواعد المهنية للتعامل معهم، بما يسهم في تطوير السوق العقارية وحمايتها من الممارسات السلبية التي تسيء إلى العاملين الجادين في هذا القطاع المهم.