وافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تحفيز المصريين في الخارج للاستثمار في القطاع الصناعي، وتقديم حوافز وتيسيرات لهم في طرح وتخصيص الأراضي وتراخيص المشروعات الصناعية.

واستعرض الجندي، الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، وطالب بوضع خطة حكومية متكاملة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار الصناعي، وإطلاق منصة رقمية للترويج للفرص الاستثمارية، وخريطة استثمار صناعي مخصصة لهم، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الأراضي الصناعية للمصريين بالخارج، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وإتاحة سداد قيمة الأراضي بنظام التقسيط، وتوفير دعم فني وتسويقي للمشروعات، والتنسيق بين الجهات المعنية للترويج للفرص الاستثمارية، فضلًا عن منح حوافز إضافية للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وإنشاء وحدة متابعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري.

وأكد النائب حازم الجندي على أن تعظيم الاستفادة من قدرات المصريين بالخارج أصبح ضرورة اقتصادية في ظل التحديات العالمية، مؤكدا على أهمية تبني سياسات واضحة وجاذبة تسهم في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة.

من جانبه، رد محمد فايز، مدير عام تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، على الاقتراح، مؤكدًا أن الدولة تدرس عددًا من الآليات الجديدة الهادفة إلى تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في الاستثمار بالقطاع الصناعي، من بينها إمكانية طرح أراضٍ صناعية مرفقة ومجهزة للمصريين المقيمين بالخارج بشروط وحوافز جاذبة، موضحًا أن التجربة الناجحة التي شهدها مشروع طرح أراضي "الريف المصري الجديد" للمصريين بالخارج، والتي تضمنت طرح 7600 فدان بمنطقة غرب المنيا وتم حجزها بالكامل، تعكس وجود طلب حقيقي من جانب المصريين بالخارج على الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على النشاط الزراعي فقط، بل يتضمن أنشطة صناعية وتصنيعية مرتبطة بالإنتاج الزراعي بما يحقق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لدراسة إمكانية توفير أراضٍ صناعية جاهزة للتسليم للمصريين بالخارج.

وأوضح أن من بين المقترحات الجاري دراستها منح المصريين بالخارج مزايا إضافية في نظم السداد، من خلال إتاحة التقسيط على فترات أطول مقابل السداد بالعملة الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الدولارية ودعم خطط التنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة بالتوازي على إطلاق وتطوير عدد من المبادرات التي تستهدف تسهيل تعاملات المصريين بالخارج مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.