ضغطًا اقتصاديًا على البلدان التي لم تبادر بتحسين سياساتها البيئية
في إطار جهود الدولة نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يشير خبراء المناخ إلى مساعٍ وطنية لتبني سياسات بيئية تتماشى مع الاشتراطات العالمية.
ماذا يعني تعديل حدود الكربون
في هذا السياق، أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أنّ مفهوم "تعديل حدود الكربون" يعني إنتاج السلع بطرق تحد من الانبعاثات الكربونية الكبيرة، وتندرج ضمن الحدود الآمنة التي تفرضها المعايير البيئية. تأتي هذه الخطوة كجزء من سعي الدولة لخفض بصمتها الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
ضغطًا اقتصاديًا على البلدان التي لم تبادر بتحسين سياساتها البيئية
وأشار أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع آلية جديدة لتقليل الكربون في السلع المستوردة، تتضمن فرض تعريفة جمركية اعتبارًا من يناير 2026 على المنتجات ذات الانبعاثات العالية. هذه السياسة الأوروبية تهدف إلى تشجيع المستوردين على التعامل مع الدول التي تعتمد إنتاجًا منخفض الكربون، مما يشكل ضغطًا اقتصاديًا على البلدان التي لم تبادر بتحسين سياساتها البيئية.
توافق المنتجات المصرية مع المعايير البيئية التي فرضها الاتحاد الأوروبي
وفي ظل هذا التوجه، عقدت الدولة اجتماعًا رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش الحاضرون سبل تعديل السياسات الإنتاجية الوطنية، ويهدف الاجتماع إلى تحديد السلع التي يمكن من خلالها تقليل الانبعاثات الكربونية في مراحل التصنيع، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المعايير البيئية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
مع تزايد التحديات البيئية وضغوط السياسات الدولية الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية، تبدو التحركات المصرية الأخيرة خطوة محورية نحو مستقبل صناعي أكثر استدامة. فالسعي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإنتاج الوطني ليس فقط مسألة اقتصادية تتعلق بفرض الرسوم الجمركية من قبل الاتحاد الأوروبي، بل هو أيضًا التزام أخلاقي تجاه البيئة وصحة الأجيال القادمة. إن تعزيز قدرة المنتجات المصرية على مواكبة المعايير البيئية العالمية يعزز من تنافسيتها ويدعم الاقتصاد الوطني، ويمهد الطريق أمام استثمارات جديدة في مجالات التصنيع الأخضر، بما يخلق فرص عمل ويعزز من مكانة مصر كدولة مسؤولة بيئيًا.
من المتوقع أن تستمر هذه الجهود في إحداث تغيير جوهري في منظومة التصنيع الوطني، حيث تصبح الاستدامة محورًا رئيسيًا في جميع مراحل الإنتاج، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد أخضر وتقليل الاعتماد على الممارسات التقليدية ذات التأثير السلبي على المناخ.
