تثير قائمة المنقولات الزوجية العديد من التساؤلات القانونية، خاصة في الحالات التي يتم فيها تحرير القائمة دون وجود شهود على توقيعها. 

ويتساءل كثيرون عما إذا كانت قائمة المنقولات بدون شهود تعد سندًا قانونيًا كافيًا لإثبات حق الزوجة والمطالبة بمحتوياتها أمام القضاء.

وحجية قائمة المنقولات لا تتوقف بالضرورة على وجود شهود، إذ إن العبرة الأساسية تكون بتوقيع الزوج وإقراره باستلام المنقولات المبينة بالقائمة. 

وفي حال ثبوت صحة التوقيع، يمكن للقائمة أن تكون دليلًا قانونيًا على حق الزوجة في المنقولات الواردة بها.

وتنظر المحاكم إلى قائمة المنقولات باعتبارها إيصال أمانة أو سندًا مثبتًا للحق، متى استوفت البيانات الأساسية وكانت خالية من مظاهر التزوير أو الطعن الجدي عليها، حتى وإن لم يوقع عليها شهود.

كما أن وجود الشهود قد يعزز من قوة الإثبات في بعض المنازعات، إلا أن غيابهم لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلان القائمة أو سقوط حق الزوجة، حيث تظل المحكمة صاحبة السلطة في تقدير الأدلة والوقائع المعروضة أمامها.

وتبقى قائمة المنقولات من أهم المستندات القانونية التي تحفظ الحقوق المالية بين الزوجين، الأمر الذي يستدعي الحرص على تحريرها بصورة واضحة ودقيقة لتجنب النزاعات المستقبلية.