قال حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن فكرة إنشاء الجهاز منحته صلاحيات العمل على ثلاثة ملفات رئيسية، أولها تطوير المناطق اللوجستية التي تشهد تواجدًا في أكثر من محافظة، بما يسهم في تقليل حلقات تداول السلع والخدمات، بالإضافة إلى تطوير خدمات السجل التجاري والإجراءات المرتبطة بها، من خلال التحول الرقمي الذي ساهم في إتاحة خدمات السجل التجاري للمواطنين بصورة أكثر سهولة ويسرًا.

وأضاف الجراحي، خلال حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النقطة الجوهرية في عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية تتمثل في تطوير منظومة التجارة الداخلية، موضحًا أن تحقيق ذلك يتطلب توفير وإتاحة السلع في مختلف المناطق، والتواجد بالقرب من الأسواق، وتقليل حلقات التداول بما ينعكس على استقرار الأسواق وثبات الأسعار.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن تمتلك شركة مستودعًا واحدًا في القاهرة ثم تنقل منتجاتها بشكل يومي إلى المحافظات، لأن ذلك يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة، وتنعكس تكلفته في النهاية على المواطن.

إقامة مستودعات استراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص

وأوضح أن من بين الأدوار التي يقوم بها الجهاز إنشاء المناطق اللوجستية التي تضم مستودعات استراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذا التوجه أسفر عن وجود خمس مناطق لوجستية قائمة بالفعل وتعمل في أكثر من محافظة.

وأكد أن من بين هذه المناطق منطقة لوجستية بمحافظة الغربية، وتحديدًا في مدينة طنطا، تضم مستودعات لشركات أدوية تقوم بتوزيع منتجاتها على مستوى منطقة الدلتا بالكامل، الأمر الذي يسهم في تقليل تكلفة الدواء وتحسين كفاءة عمليات التوزيع.