يعتبرالتصالح في تغيير استخدام العقار هو تحويل الغرض الذي بُني من أجله العقار بالكامل أو جزء منه حيث يتم  تحويل مبنى تعليمي أو صناعي إلى سكني، أو العكس دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ووفقًا لـ المادة( 2) من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تم فتح باب التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط ثبوت عدم تعارض النشاط الجديد مع الأنشطة المحيطة به.

المستندات المطلوبة للتصالح

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب (مالك، مستأجر، اتحاد شاغلين).

-ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة (إيصال مرافق: كهرباء، مياه، غاز، أو محضر مخالفة).

-تقرير هندسي من مهندس نقابي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى لاستيعاب الاستخدام الجديد.

رسومات معمارية للمبنى القائم على الطبيعة.

ويساهم قبول التصالح في هذا الملف في إدخال العقارات ضمن المخططات الرسمية للدولة وتمكين أصحابها من استخراج رخص تشغيل للمشروعات القائمة بها بشكل قانوني.