أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجه نحو إنشاء صندوق استثمار صناعي متخصص يمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية واضحة من الدولة لتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له، اليوم، أن إنشاء هذا الصندوق من شأنه أن يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية ذات الأولوية، خاصة الصناعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعم خطط الدولة في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، ما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة.

وشدد عضو صناعة البرلمان على ضرورة الإسراع في تفعيل الصندوق على أرض الواقع، مع وضع إطار تشريعي وتنفيذي واضح ومرن يضمن سهولة الاستفادة من خدماته، ويزيل أي معوقات قد تعرقل جذب المستثمرين أو تعطل تدفق الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.

وأشار نائب الشرقية إلى أن نجاح هذا الصندوق لن يعتمد فقط على إنشائه، وإنما على كفاءة إدارته وآليات عمله، وقدرته على تقديم حوافز حقيقية ومباشرة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد أن دعم الصناعة الوطنية هو إحدى أهم ركائز بناء اقتصاد قوي ومستقر، داعيًا إلى استمرار العمل على تطوير أدوات التمويل والاستثمار، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في البلاد.