واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستكمال التحقيقات لكشف أبعادها كافة.