قال دكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تأتي استكمالًا لنجاح الحزمة الأولى التي تم تنفيذها العام الماضي، والتي انعكست بشكل كبير على حجم الشراكة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أن الهدف من هذه التسهيلات هو تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، إلى جانب دعم الصناعة.

وأضاف الجيار، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن التعديلات التشريعية المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة وضريبة الدخل لا يجب النظر إليها بمعزل عن حزمة التسهيلات، لأنها جزء أصيل منها، مشيرًا إلى أن الحزمة تتضمن أكثر من 30 تيسيرًا في الإجراءات الضريبية المختلفة.

التعديلات الخاصة بضريبة القيمة المضافة تدعم الصناعة بشكل كبير

وأوضح أن التعديلات الخاصة بضريبة القيمة المضافة تدعم الصناعة بشكل كبير، ومن أبرزها تطبيق ضريبة على الآلات والمعدات بسعر 5% بدلًا من 14%، بالإضافة إلى ضم الأجهزة الطبية إلى فئة الآلات والمعدات، مع مد فترة تعليق الضريبة، مشيرًا إلى أن المستورد كان يستطيع في السابق تعليق الضريبة على الآلات والمعدات لمدة عامين، بينما ستصل فترة التعليق في النظام الجديد إلى أربع سنوات.

وأكد أن خضوع بعض المنتجات مثل الصابون والجبس والمنظفات الصناعية لضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% لن يؤدي بطبيعته إلى زيادة الأسعار على المستهلك، موضحًا أنه في ظل قانون 67 كانت هناك ضريبة جدول وضريبة قيمة مضافة، وكانت المدخلات تشترى محملة بضريبة 14% وتُدرج ضمن التكلفة، ثم تباع المنتجات بضريبة 5%.

وتابع،  أن النظام الجديد يسمح بخصم ضريبة المدخلات البالغة 14% من الضريبة المستحقة عند البيع بالنسبة نفسها، ما يؤدي إلى خفض التكلفة، ويجعل الفارق محدودًا للغاية في هامش الربح بين سعر الشراء وسعر البيع.