تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح نصًا جديدًا يمنح الزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء لفسخ عقد الزواج إذا تبين لها بعد إبرام العقد أن الزوج قدّم معلومات غير صحيحة عن نفسه كانت سببًا في إتمام الزواج.

ووفقًا للمشروع، يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد، إذا ثبت أن الزوج "ادعى لنفسه ما ليس فيه" وتزوجته بناءً على ذلك، شريطة ألا تكون العلاقة الزوجية قد أسفرت عن حمل أو إنجاب.

ويهدف النص وفقا لمعدي مشروع القانون إلى تعزيز مبدأ الرضا المستنير في الزواج، من خلال حماية أحد طرفي العلاقة من الوقوع ضحية الغش أو التدليس بشأن بيانات أو صفات جوهرية كان لها تأثير مباشر على قرار إتمام الزواج.

ويُعد النص من أبرز الإضافات التي تضمنها مشروع القانون، إذ يضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع المنازعات الناشئة عن إخفاء معلومات مؤثرة أو تقديم بيانات غير صحيحة قبل الزواج، وهي حالات كثيرًا ما كانت تثير خلافات أسرية وقضائية بعد إتمام العقد، لكن النص اثار جدلا واسعا وتعليقات كوميدية بشأنه

وتنص المادة (7):
أ) أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويبرم العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
ب) يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاء، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه وتزوجته على ذلك شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.