أكد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن هناك تنسيقات مستمرة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لرصد أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والتعامل معها بشكل فوري. 

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجان الميدانية تعمل بشكل دائم لرصد المخالفات، وفور اكتشاف أي حالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون الزراعة.

وأشار راشد، إلى أن القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 استحدث بابًا خاصًا بعدم المساس بالرقعة الزراعية، يبدأ من المادة 151 حتى مواد العقوبات، ويجرم جميع أشكال التعدي سواء كانت تجريفا أو تبوير أو البناء على الأراضي الزراعية، مضيفًا أن لكل حالة نموذجًا قانونيًا محددًا يتم تحرير المحضر على أساسه، وهذه النماذج معتمدة من وزارة العدل.

وأوضح أن الإجراءات تشمل إخطار الوحدة المحلية لتفعيل قانون 119 لسنة 2008 الذي يحظر إقامة أي مبانٍ على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إخطار الشرطة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف، مؤكدًا أن ذلك لا يغني عن الإزالة الفورية للتعديات عبر لجان مشكلة خصيصًا لهذا الغرض.