صادقت لجنة الكنيست، صباح اليوم الإثنين، على قانون حل الكنيست الـ25 للقراءة الأولى، وقدّم رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، هذا الاقتراح الذي من المتوقع أن يُعرض لاحقًا على التصويت في الجلسة العامة للبرلمان. وأوضح كاتس أن "نطاق المواعيد المحتملة لإجراء الانتخابات يتراوح بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر 2026، حسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان".

الكنيست يوافق على حل البرلمان 

وكان الاقتراح قد اجتاز القراءة التمهيدية قبل نحو أسبوع ونصف بأغلبية 110 أصوات مقابل لا شيء من المعارضين، وهو ما يعكس توافقًا واسعًا داخل الكنيست على المضي قدمًا في إجراء الانتخابات المبكرة.

 وضع قانون التجنيد

قبل التصويت، صرّح يوسي فوكس، أمين سر حكومة الاحتلال، خلال مناقشة في لجنة الخارجية والأمن حول قانون التجنيد، بأن حكومة الاحتلال تعتزم تمرير القانون في اللجنة، ثم عرضه للقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة. 

وأكد "فوكس" ضرورة أن يقوم رئيس اللجنة والمستشارة القانونية للحكومة بنشر الصياغة النهائية للقانون وتوقيعها.

وأشار "فوكس" إلى أن الخطوتين معًا، وهما قانون التجنيد وتمديد فترة الخدمة، "ستقللان بشكل كبير من الفجوة في الأعداد بين الخدمة النظامية واحتياط الجيش"، في إشارة إلى تحسين جاهزية القوات الإسرائيلية.

يأتي تمرير هذا القانون في سياق استعدادات إسرائيل لإجراء انتخابات عامة في 2026، وسط مشهد سياسي يشهد دراما كبيرة مع محاولات مستمرة للائتلاف الحاكم لإقرار قوانين ذات طابع حساس قبل التوجه نحو الانتخابات.

ومن المقرر أن يشهد جدول الأعمال في الأيام المقبلة التصويت على القانون في الجلسة العامة للكنيست، ما يمهد الطريق رسميًا نحو الانتخابات المبكرة بعد أكثر من عامين من الاستقرار الهش داخل البرلمان.

ويواصل الكنيست مناقشة القوانين الأساسية استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل، مع التركيز على قضايا التجنيد والخدمة العسكرية التي تثير اهتمامًا واسعًا في إسرائيل.