منح قانون تنظيم العمل الأهلي عددًا من الإعفاءات والمزايا للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكامه، بهدف دعم دورها المجتمعي وتعزيز قدرتها على تنفيذ أنشطتها وخدماتها المختلفة.

وفيما يلي سنكشق لكم من خلال موقعنا "تحيا مصر"، الإعفاءات والمزايا التي يمنحها القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية

 الإعفاء من رسوم التسجيل

ونصت المادة (17) من القانون على تمتع هذه الكيانات بعدة مزايا، دون الإخلال بأي امتيازات أخرى مقررة بموجب قوانين مختلفة، من بينها الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي تتحملها الجمعية في العقود التي تكون طرفًا فيها، مثل عقود الملكية والرهن والحقوق العينية الأخرى، فضلًا عن الإعفاء من رسوم التصديق على التوقيعات.

كما أعفى القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا أو التي قد تُفرض مستقبلًا على العقود والتوكيلات والمحررات والسجلات والأوراق المختلفة التي تقع أعباؤها المالية على الجمعية.

وشملت المزايا أيضًا إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من الضريبة العقارية، بشرط أن تكون تلك العقارات مخصصة لتحقيق أغراض الجمعية وأنشطتها، مع عدم جواز تغيير استخدامها إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص.

تشجيع العمل الخيري

وفي إطار تشجيع العمل الخيري، اعتبر القانون التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من التكاليف واجبة الخصم من دخل المتبرع، بما لا يتجاوز 10% من صافي دخله.

إعفاءً من الضرائب الجمركية

كما منح القانون إعفاءً من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى على ما تستورده الجمعيات من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، بالإضافة إلى الهدايا والمعونات الواردة من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، شريطة أن تكون هذه المستلزمات ضرورية لممارسة النشاط الأساسي للجمعية.

وحظر القانون التصرف في بعض الأصول والأشياء المعمرة المستوردة والمعفاة من الرسوم قبل مرور خمس سنوات من تاريخ استيرادها، ما لم يتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ومن بين المزايا التي أقرها القانون أيضًا معاملة الجمعيات والمؤسسات الأهلية معاملة الاستهلاك المنزلي في خدمات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، بشرط الحصول على شهادة من الجهة المختصة تفيد بعدم ممارستها لأي نشاط تجاري.