في إطار إعادة تنظيم العلاقات الأسرية ووضع قواعد أكثر وضوحًا للحقوق والالتزامات داخل الأسرة المصرية، جاء مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026 ليضع حزمة من الضوابط الحاكمة لمسألة النفقة، وعلى رأسها نفقة الأبناء، في محاولة لإنهاء حالة الجدل القانوني والاجتماعي المستمرة حول مواعيد سقوطها واستحقاقها. 

ويستهدف المشروع تحقيق توازن دقيق بين حق الأبناء في الرعاية وواجب الأب أو المنفق وفقًا لقدرته المالية.

استمرار النفقة وحدودها القانونية

كما نصت المادة 157 على التزام الأب بالإنفاق على أبنائه حال عدم امتلاكهم مصدر دخل يكفي احتياجاتهم، حيث تستمر نفقة البنت حتى الزواج أو الاستقلال المالي، بينما تنتهي نفقة الابن عند بلوغه 18 عامًا، مع إتاحة استمرارها في حالات خاصة مثل العجز أو المرض العقلي أو استكمال الدراسة الجامعية الأولى أو تعذر العمل.

مراعاة القدرة المالية للأب

كما أكد المشروع ضرورة تقدير النفقة بما يتناسب مع الحالة المالية للأب دون الإخلال بالحد الأدنى للكفاية، مع إلزامه بتوفير العلاج والمسكن المناسب لضمان مستوى معيشة كريم للأطفال.

تاريخ استحقاق النفقة وشروط سقوطها

وأوضحت المادة 158 أن نفقة الأبناء تُستحق من تاريخ امتناع الأب عن السداد، بينما تبدأ نفقات الأقارب من تاريخ رفع الدعوى، ولا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء المكتوب.

انتقال المسؤولية في حالة العجز أو الغياب

ونظمت المادة 159 انتقال الالتزام إلى الجد للأب إذا كان قادرًا ماليًا، ثم إلى الأم في حال عدم وجوده أو إعساره.

توسع في دائرة الالتزام بالنفقة

كما أقرت المادة 160 حق المطلقة أو الأرملة غير القادرة في النفقة، كما ألزمت المادة 161 الأبناء الميسورين بالإنفاق على والديهم، بينما حددت المادة 162 ترتيب الأقارب الملزمين وفق قواعد الميراث.

حماية حقوق الطفل ومنع المقاصة

ومنعت المادة 164 إجراء أي مقاصة بين نفقة الطفل وديون الأب، لضمان عدم المساس بحقوق الأبناء تحت أي ظرف.