أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ما زال قيد المناقشة داخل البرلمان، نافيًا ما تردد عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع القانون أو تشكيل لجان بديلة لدراسته.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن الحكومة تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس النواب منذ شهر تقريبًا، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، نظرًا لأهمية هذا القانون الذي يمس جميع أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مضى عليه أكثر من 100 عام ولم يعد مناسبًا للتطور الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أن فلسفة القانون الجديد تركز على حماية الطفل أولًا وأخيرًا، موضحًا أن البرلمان لا يقف مع طرف ضد الآخر، وإنما يسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل باعتباره "وقود المستقبل للدولة المصرية".

وتابع أن إصدار القانون لن يتم إلا بعد استعراض رأي جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، دار الإفتاء، الكنيسة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى المجتمع المدني وجمعيات المطلقين، مؤكدًا أن أخذ رأي الأزهر في القانون أمر دستوري إلزامي وليس اختياريًا.