أوضح المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن بالفعل إجراءات أكثر إلزامًا وسرعة في تنفيذ أحكام النفقة، وذلك لضمان حقوق المرأة والطفل وتقليل المعاناة الناتجة عن بطء الإجراءات الحالية.

قال الخولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن وزير العدل أصدر مؤخرًا قرارًا بوقف المعاملات المدنية للآباء الممتنعين عن دفع النفقة، بحيث لا يمكنهم استخراج رخص مرور أو جوازات سفر أو تجديد رخص سياراتهم إلا بعد سداد ما عليهم من التزامات مالية، وهو ما يمثل خطوة رادعة لحماية حقوق الأسرة.

وأضاف أن القانون الجديد يمنح القاضي الحق في إصدار حكم بالنفقة المستعجلة من أول جلسة، بما يلزم الأب بسدادها فورًا، مشيرًا إلى أن هناك مدد زمنية محددة لإصدار الأحكام، بحيث لا تتجاوز ثلاث أشهر في أول درجة، وستة أشهر في الاستئناف، لضمان سرعة الفصل في القضايا.

وتابع أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تقليل الضغط النفسي والاجتماعي والمادي على الأطراف، مع التركيز على أن الطفل هو المستفيد الأول والأخير من هذه الإجراءات، باعتباره الضحية الأكبر في حال تأخر أو امتناع أحد الأطراف عن الالتزام بمسؤولياته.