يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تخص مستقبل النادي، وفي مقدمتها ملف القضايا المرفوعة ضد النادي لدى الجهات الرياضية المختلفة، والعمل على إيجاد حلول سريعة تضمن إنهاء هذه الملفات قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعلم" الدستور "إن مجلس إدارة نادي الزمالك يناقش آليات تسوية القضايا الخاصة باللاعبين والمدربين السابقين بشكل ودي، من خلال التفاوض مع أصحاب المستحقات للوصول إلى اتفاقات مرضية لجميع الأطراف، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية وتجنب أي عقوبات إضافية قد تؤثر على النادي خلال الفترة المقبلة.

كما يبحث المجلس توفير الدعم المالي اللازم لسداد المستحقات المتأخرة وتسوية الملفات العالقة، في ظل إدراك الإدارة لأهمية إنهاء هذه القضايا في أسرع وقت ممكن، خاصة أنها ترتبط بشكل مباشر بملف القيد والتعاقدات الجديدة التي يسعى النادي إلى إبرامها استعدادًا للموسم المقبل.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الإدارة لمعالجة الملفات المتراكمة التي أثرت على النادي خلال السنوات الماضية، حيث تضع إدارة الزمالك أولوية قصوى لإنهاء النزاعات القائمة ورفع العقوبات المفروضة، بما يسمح بعودة النادي إلى وضعه الطبيعي على المستوى الإداري والرياضي.

وتكثف الإدارة خلال الفترة الحالية جهودها بالتنسيق مع الشؤون القانونية والإدارة المالية من أجل توفير الموارد اللازمة لتسوية القضايا، سواء من خلال جدولة بعض المستحقات أو التوصل إلى اتفاقات ودية مع أصحاب الأحكام النهائية، بما يساهم في تخفيف الضغوط المالية وتحقيق الاستقرار المطلوب.

ويأمل مسؤولو الزمالك في الانتهاء من أكبر عدد ممكن من هذه الملفات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للتقدم بطلب رفع إيقاف القيد واستعادة القدرة على إبرام صفقات جديدة تدعم صفوف الفريق الأول وباقي الفرق الرياضية، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الإداري والفني والحفاظ على مسيرة النجاحات التي حققها النادي مؤخرًا.