بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الطب البيطري في تطبيق إجراءات صارمة للحد من الظواهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري للشوارع المصرية  خلال عيد الأضحى المبارك لعام 2026 وعلى رأسها أزمة ذبح الأضاحي في الطرقات العامة وخارج المجازر الحكومية المعتمدة.

وتسعى الدولة من خلال هذه القرارات إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومنع التلوث البيئي الناتج عن مخلفات الذبح، فضلًا عن ضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي تحت إشراف طبي كامل.

ما هي عقوبة ذبح الأضاحي في الشارع 2026؟

ووفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، وقانون الزراعة المصري، فإن الإقدام على ذبح الأضاحي في الشوارع أو الأماكن غير المخصصة لها يعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب العقوبات التالية:

الغرامة المالية

وتبدأ الغرامات في بعض المحافظات من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، وتختلف القيمة بحسب حجم المخالفة والأثر البيئي الناتجة عنها.

الحبس

 وفي حال تكرار المخالفة أو تسببها في إلحاق ضرر صحي مباشر بالمواطنين، قد تواجه الجهات المخالفة عقوبة الحبس التي تحددها المحكمة المختصة.

مصادرة الأدوات

تمنح الضبطية القضائية لرجال الأحياء والمحافظات الحق في التحفظ على أدوات الذبح وإغلاق المحال (الجزيرة) المخالفة إداريًا.

تحذيرات وزارة التنمية المحلية والمحافظين

وأصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات مشددة لجميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تشكيل حملات رصد يومية و"دوريات بيئية" طوال أيام العيد لضبط أي محاولات للذبح في الشارع. وأكدت الوزارة أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، وسيتم تحرير محاضر بيئية فورية فور رصد المخالفة.

من جانبهم، أعلن عدد من المحافظين حظر إقامة شوادر الذبح العشوائية دون ترخيص مسبق، مع التأكيد على أن الشوارع ملك للمارة وليست مكانًا لتصريف دماء الأضاحي ومخلفاتها.

المجازر الحكومية المجانية في عيد الأضحى

ولتسهيل الأمر على المواطنين وتجنب العقوبات، أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال أضاحي المواطنين.

وتشمل الخدمات المجانية داخل المجازر:

-الكشف البيطري على الأضحية قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض.

-إجراء عملية الذبح والسلخ والتقطيع تحت إشراف جزارين مؤهلين.

-توفير بيئة نظيفة والتخلص الآمن من المخلفات دون أي رسوم مالية.

ويرى خبراء الاقتصاد والطب البيطري أن الالتزام بالذبح داخل المجازر يسهم أيضًا في استقرار أسعار الأضاحي 2026 من خلال تقليل الهدر وضمان وصول لحوم سليمة بنسبة 100% للمستهلكين.