أكد المهندس تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تراهن بشكل أساسي على قطاع التعدين لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد التوترات الجيوسياسية الحالية.

مشروع المسح الجوي يستغرق 18 شهراً لتغطية 6 مناطق تعدينية استراتيجية

وأشار المهندس تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات،خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إلى أن التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنفيذ المسح الجوي بين هيئة الثروة المعدنية وشركة "إكس كاليبر" الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركتي "الصناعات التعدينية" و"درون تك"، يمثل الخطوة الأولى في خطة الحكومة لاستعادة النشاط الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للقطاع.

يوليو 2026 موعد الانطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية لجذب استثمارات المليارات

وأوضح المهندس تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أن أهمية المسح الجوي تكمن في قدرته على مسح آلاف الكيلومترات في وقت قياسي وبدقة عالية جداً مقارنة بالبحث الأرضي البطيء، الذي قد يكلف مئات الملايين من الدولارات دون ضمانات كافية.

تحديث تكنولوجيا الاستكشاف لأول مرة منذ عام 1984 لمواكبة المعايير الدولية

وذكر المهندس تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أن التكنولوجيا المستخدمة حالياً تتفوق بمراحل على آخر مسح أجري في عام 1984، حيث تتيح الأدوات الحديثة تحليل البيانات بدقة متناهية، مما يحدد بدقة المناطق ذات الإمكانات التعدينية العالية، وهو ما يعد "كنزاً معلوماتياً" سيتم وضعه بين يدي المستثمرين في القريب العاجل.

ولفت أبو بكر إلى أن هذه المبادرة تهدف بشكل مباشر إلى خفض عبء المخاطرة عن كاهل المستثمر، موضحاً أن نسب الاكتشاف في التعدين عالمياً لا تتعدى 2% إلى 3% من محاولات البحث، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لتجهيز المناجم التي تصل لمئات الملايين من الدولارات.

وقال: "نحن نقوم بالدور الأساسي في البحث الأولي لنشجع المستثمر على الدخول بقلب جامد"، مؤكداً أن توفير قاعدة بيانات رقمية عبر المنصة الإلكترونية الجديدة المزمع انطلاقها في يوليو هو السبيل الوحيد لمنافسة الدول الكبرى في جذب استثمارات التعدين.

واختتم المهندس تامر حديثه بالإشارة إلى أن مصر تمتلك ثروات تعدينية هائلة لم تستكشف بعد، وأن الوقت قد حان لاستغلالها وفق منظور علمي واقتصادي حديث.

وأعرب عن تفاؤله بأن يساهم مشروع المسح الجوي في إحداث طفرة حقيقية تضع مصر على خارطة التعدين العالمية، وتزيد من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع تراجع الضغوط على العملة الصعبة وبداية استقرار الأوضاع الاقتصادية، مما يجعل المناخ العام مهيأً لاستقبال الاستثمارات الضخمة في هذا المجال.