كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تغيرات ملحوظة في أداء القطاعات الاقتصادية من حيث القيمة المضافة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، حيث برزت قطاعات محددة كقادة للنمو، في حين شهدت قطاعات أخرى تراجعًا في مساهمتها الاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات.

قناة السويس والاتصالات يقودان النمو 

تصدر قطاع قناة السويس قائمة القطاعات الأعلى نموًا بنسبة بلغت 24.2%، بعدما ارتفعت القيمة المضافة من 9.876 مليار جنيه إلى 12.263 مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا في حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي الأهم في المنطقة، في ظل تحسن نسبي في سلاسل الإمداد العالمية واستقرار حركة الشحن مقارنة بالسنوات السابقة.

كما جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 18.4%، لترتفع القيمة المضافة إلى 84.974 مليار جنيه مقارنة بـ71.796 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق، نتيجة استمرار التحول الرقمي المتسارع في الاقتصاد المصري، وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية والبنية التكنولوجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

نمو المطاعم والفنادق

وسجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، مع ارتفاع القيمة المضافة إلى 78.572 مليار جنيه، ما يشير إلى استمرار تعافي قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به، مدفوعًا بزيادة التدفقات السياحية وتحسن الطلب المحلي والدولي على الخدمات الترفيهية والفندقية.

تراجع في استثمارات الطاقة 

في المقابل، أظهرت البيانات تراجعًا واضحًا في مساهمة قطاع الطاقة، حيث انخفضت حصة قطاع البترول الخام إلى 1.03% مقابل 1.47%، كما تراجعت مساهمة تكرير البترول إلى 0.40% بدلًا من 0.95%، وسجل قطاع الغاز الطبيعي انخفاضًا حادًا إلى 0.06% فقط، مقارنة بـ0.22% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من التذبذب بين ارتفاع الطلب في بعض المناطق وتباطؤه في أخرى، إلى جانب تأثيرات التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وهو ما ينعكس على إعادة توزيع الاستثمارات داخل قطاع الطاقة التقليدية.

كما شهدت قطاعات أخرى مثل الوساطة المالية والتأمين تراجعًا إلى 0.04%، وتقلصت مساهمة قطاع المطاعم والفنادق في الاستثمارات العامة إلى مستويات شبه منعدمة، رغم تحقيقه نموًا في القيمة المضافة، ما يشير إلى اختلاف بين الأداء التشغيلي وتوجيه الاستثمارات الجديدة.