تحدثت كريسيتن لاجارد رئيس البنك المركزى الأوروبي، اليوم، خلال كلمتها في الاجتماع الـ28  لمحافظي البنوك المركزية الفرانكفونية عن أزمة الديون السيادية التي تعتبر أحد أهم التحديات الجوهرية التي تواجه البنوك في أوروبا والعالم.

ما أزمة الديون السيادية؟ 

وقالت "لاجارد" إن أزمة الديون السيادية فرضت تحديات مختلفة على كل الأصعدة، وأثرت سلبًا على أداء البنوك المركزية بدول أوروبا والعالم، وشددت على أن أساس أزمة الديون السيادية يرجع لأزمة ضرورة الحفاظ على السياسة النقدية ضد مخاطر التفتت في أسواق السندات السيادية، دون تخطي حدود الصلاحيات. 

ما الأدوات اللازمة لتفادى أزمة الديون السيادية؟ 

وأضافت "لاجارد" حول حديثها عن الأدوات اللازمة لتفادى أزمة الديون السياسية فقال: يجب على كل واضعى السياسات النقدية في العالم التفكير خارج الصندوق، وعليهم استخدام الأدوات غير التقليدية للوقوف لظاهرة تفتت السيولة، وهنا تكمن أدوات مواجهة تزايد مؤشرات التضخم.

 وشددت على أن  قدرة البنوك على التكييف في ملف الديون والتضخم هو المؤشر الوحيد على نجاة الدول من براثن الإفلاس الذي بات يلوح في الأفق بسبب تنامي أزمة نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة التي دخلت شهرها الرابع علي التوالى.

التجربة الأوروبية في مواجهة الديون 

في الوقت نفسه سلطت رئيس البنك المركزى الأوروبي الضوء على التجربة الأوروبية التي واجهت التضخم والديون علي مدار العقدين الماضيين فقالت: "فحتى قبل الاختبار الكلاسيكي للتضخم المرتفع، كان على البنك المركزي الأوروبي الإبحار عبر أزمات لم يتوقعها المجلس التنفيذي له، ولكنها تطلبت قرارات لا تقل صعوبة عن المخاطرة ببعض السيولة في سبيل تأمين احتياجات الأوروبيين". 

ولهذا تمسك البنك المركزى الأوروبي بمبدأ الاستقلالية لضمان حماية الأسعار من التحرك لمؤشرات غير مقبولة عالميًا وفوق طاقة مواطني أوروبا، ثم قام مجلس المحافظين بالمركزى الأوروبي بتشديد سياسته النقدية بسرعة غير مسبوقة لضمان ثبات معدلات التضخم تحت السيطرة، وتحول لإحدى الأدوات القادرة على مواجهة الصدمات العالمية. 

اقرأ أيضًا: 

البنك المركزي الأوروبي يحذر من مخاطر التحول الهيكلي وتقلبات الأسواق

المركزى الأوروبي: نظام "T2" يعمل بكفاءة ولا توجد به أي أعطال فنية

خلال لقاء تليفزيوني

"لاجارد" تلمح لتعديل توقعات التضخم.. والتوترات الجيوسياسية تفتح الباب لرفع الفائدة في يونيو