في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الغش التجاري والتدليس وحماية صحة المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة الشرقية.

وجاءت عملية الضبط داخل نطاق قسم شرطة الزقازيق أول، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على كميات ضخمة من الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر، قبل ترويجها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

المضبوطات داخل المخزن

أسفرت الحملة عن ضبط:

150 ألف قرص من الأدوية الطبية مجهولة المصدر.

1300 عبوة منشطات غير مصحوبة بمستندات رسمية تثبت مصدرها.

وكشفت التحريات أن المضبوطات كانت معدة للتداول بالأسواق رغم عدم وجود تراخيص قانونية للمخزن أو مستندات تثبت سلامة المنتجات أو مطابقتها للمواصفات الصحية، الأمر الذي يمثل خطرًا مباشرًا على المستهلكين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبات رادعة لمواجهة الغش والتدليس

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات مشددة ضد مرتكبي جرائم الغش التجاري والخداع في السلع والبضائع، وذلك بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.

وينص القانون على معاقبة كل من يخدع أو يشرع في خداع المتعاقد معه بأي وسيلة من وسائل الغش، سواء تعلق الأمر بطبيعة السلعة أو مصدرها أو مكوناتها أو كمياتها أو مواصفاتها الأساسية.

حالات الغش التي يعاقب عليها القانون

يشمل الغش التجاري عدة صور حددها القانون، أبرزها:

1- التلاعب في ذاتية البضاعة

ويتحقق ذلك إذا قام البائع بتسليم سلعة تختلف عن المتفق عليها بين الطرفين.

2- تغيير طبيعة أو مكونات السلعة

ويشمل تضليل المستهلك بشأن حقيقة المنتج أو صفاته الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبه.

3- تزوير المنشأ أو المصدر

ويحدث عند الادعاء بأن السلعة تحمل منشأ أو مصدرًا معينًا بالمخالفة للحقيقة، خاصة إذا كان ذلك سببًا رئيسيًا في التعاقد.

4- التلاعب في الكميات والأوزان

مثل الغش في الوزن أو المقاس أو الكيل أو العدد أو الطاقة الاستيعابية للمنتجات.

عقوبة الغش التجاري وفقا للقانون

نص قانون قمع الغش والتدليس التجاري على أن:

يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

ويجوز الحكم بإحدى العقوبتين.

عقوبات مشددة عند استخدام أدوات مزيفة

شدد القانون العقوبة إذا ارتكبت الجريمة باستخدام أدوات أو وسائل مزيفة، مثل:

الموازين المزورة.

المكاييل غير المطابقة.

الدمغات الوهمية.

آلات الفحص غير الصحيحة.

المستندات المزيفة التي تؤدي إلى تضليل المستهلك.

وفي هذه الحالة تصل العقوبة إلى:

الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

جهود مستمرة لحماية الأسواق والمستهلكين

تواصل الأجهزة الرقابية والأمنية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، خاصة المنتجات الطبية والغذائية التي تمس صحة المواطنين بشكل مباشر.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المستهلك ودعمًا لاستقرار الأسواق.