​يهتم ملايين الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بمتابعة ملف المعاش المبكر، رغبة من الكثيرين في معرفة الآلية القانونية التي تتيح لهم إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية (60 عامًا)، مع ضمان الحصول على حقوقهم التأمينية كاملة دون إخلال.

​ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد محددات صارمة لضمان استدامة صناديق التأمينات، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق الموظف الذي قضى سنوات طويلة في الخدمة.

​شروط استحقاق المعاش المبكر في عام 2026

و​حدد القانون عدة اشتراطات أساسية ومترابطة يجب توافرها في الموظف الراغب في تسوية معاشه مبكرًا، وتتمثل في الآتي:

​وصول مدة الخدمة الفعلية إلى 25 عامًا

تطبيقًا للجدول الزمني التدرجي الذي أقره القانون، أصبح شرط المدة الفعلية للاشتراك التأميني في 2026 هو 25 عامًا (أي ما يعادل 300 شهر) كحد أدنى للموافقة على طلب المعاش المبكر، وذلك بدلًا من شرط الـ 20 عامًا التي كانت متبعة في السنوات الأولى لتطبيق القانون.

​اشتراط "المدة الفغلية" للاشتراك

و​أكد قانون التأمينات أن مدة الـ25 عامًا يجب أن تكون "اشتراكًا فعليًا"، أي ناتجة عن عمل حقيقي وسداد منتظم للمستحقات التأمينية.

 ونص القانون على أنه:

-لا يدخل ضمنها المدد المشتراة.

-​لا تدخل مدد ضم الخدمة الاعتبارية (وذلك لضمان جدية الطلبات).

 قيمة المعاش المقررة

​ويشترط القانون توافر مدة اشتراك تمنح الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير، وبما لا يقل أيضًا عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في تاريخ استحقاق الصرف.

 انتهاء الخدمة 

و​يجب على الموظف التقدم بطلب الصرف بعد انتهاء عمله أو خدمته رسميًا، ويشترط ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في أي جهة عمل أخرى (حكومية أو خاصة) وقت تقديم الطلب وبدء صرف المعاش.

​كيف يتم احتساب أجر التسوية في المعاش المبكر؟

و​تعتمد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على معادلة حسابية دقيقة لتقدير قيمة المعاش، بناءً على مؤشرين رئيسيين:

-​متوسط أجر الاشتراك التأميني للموظف طوال فترة خدمته.

-المعامل التأميني المعتمد في القانون، والذي يختلف باختلاف سن الموظف عند الخروج (حيث يتغير المعامل كلما قل السن لتعويض فترة الصرف الأطول للمستحق).