قالت المحللة السياسية د.جيهان جادو، إن الحكم القضائي الأخير الصادر بحق جماعة الإخوان في فرنسا يمثل خطوة قوية جدًا، مؤكدة أنه جاء نتيجة تراكم قرارات وإجراءات سابقة اتخذتها وزارة الداخلية والحكومة الفرنسية. 

وأوضحت جادو، خلال حديثها بقناة "إكسترا نيوز"، أن صدور حكم قضائي بهذا الشكل يمنح فرنسا أدلة دامغة ويعزز موقفها القانوني في مواجهة هذه الجماعة التي وصفتها بأنها إرهابية.

وأضافت أن القضاء الفرنسي يحظى باحترام كبير، وبالتالي فإن هذا الحكم يعد دليلًا قويًا على أن الجماعة ارتكبت مخالفات وانتهاكات للقوانين، مثل قضايا غسيل الأموال، زواج القاصرات، وهي ملفات سبق أن أثارت جدلًا واسعًا في فرنسا وأوروبا.

وأكدت، أن هذا القرار ليس تحولًا جديدًا بقدر ما هو امتداد لنهج قائم منذ سنوات، لكنه يمثل نقلة نوعية لأنه صادر عن القضاء، ما يمنح السلطات الفرنسية قوة إضافية في تضييق الخناق على الجماعة. 

وأشارت إلى أن هذه الخطوة قد تشجع دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، باعتبارها دليلًا عمليًا يمكن الاستناد إليه في مواجهة التنظيمات المتطرفة.

ونوهت إلى أن الحكم القضائي يمثل بداية لمسار أكثر صرامة في التعامل مع الجماعة داخل أوروبا، ويعكس إرادة سياسية وقانونية لحماية الأمن القومي الفرنسي والأوروبي.