قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إن وزارة الموارد المائية والري أصدرت بيانًا رسميًا يوضح حقيقة الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إزالة منشآت رجل الأعمال أكمل قرطام المقامة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس في الجيزة.

وأوضح شردي،  خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الوزارة كشفت بالأرقام أن إجمالي المساحة محل التعدي بلغ نحو 23500 متر مربع، منها حوالي 14 ألف متر مربع تمثل أراضي دولة تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، بنسبة تصل إلى 60% من إجمالي المساحة، مضيفًا أن هذه التعديات تضمنت ردمًا مباشرًا داخل مجرى النيل بمساحة 11390 مترًا مربعًا، إضافة إلى تعدي على أملاك عامة بمساحة 2700 متر مربع.

وأشار إلى أن الوزارة أوضحت أن هذه المنشآت مخالفة تمامًا للقانون، وأن الإزالة جاءت في إطار حملة قومية شاملة لإزالة التعديات على نهر النيل، مؤكدًا أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

وتساءل "شردي" عن كيفية بناء هذه المنشآت منذ سنوات دون تدخل من الجهات الرقابية، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الذين سمحوا بوقوع هذه المخالفات، كما شدد على أن مواجهة الفساد لا تقتصر على إزالة التعديات فقط، بل يجب أن تشمل محاسبة من منح التراخيص أو تغاضى عن المخالفات.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الدولة ماضية في إزالة كافة التعديات على نهر النيل، وأن ما حدث في قضية أكمل قرطام يوضح بجلاء أن القانون فوق الجميع، وأن حماية النيل وأملاك الدولة مسؤولية لا تقبل التهاون.