أعلنت  اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، الأحد، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دوائر الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة، إضافة إلى دائرة عين  العرب (كوباني) بمحافظة حلب، في خطوة اعتبرتها دمشق تمهيدًا لانعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، وسط جدل سياسي وانتقادات كردية واسعة.

وقال المتحدث الإعلامي وعضو اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، إن العملية الانتخابية نجحت في محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب، مؤكدًا أن انتهاء التصويت وفرز الأصوات في تلك المناطق يمهد لبدء المرحلة التشريعية الجديدة، عقب إعلان الرئيس السوري أسماء أعضاء الثلث المعيّن في المجلس.

أسماء الفائزين في الحسكة والقامشلي وعين العرب

وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة، فاز بعضوية مجلس الشعب عن دائرة الحسكة كل من:

1. إبراهيم مصطفى العلي
2. عمر عيسى هايس
3. فصلة يوسف

وفي دائرة القامشلي، فاز:

1. كيم حسين إبراهيم
2. رضوان عثمان سيدو
3. عبد الحليم خضر العلي
4. محمود ماضي العلي

أما عن دائرة عين العرب (كوباني)، فقد أُعلن فوز:

1. أفرهاد أنور شاهين
2. شواخ إبراهيم العساف

وأكدت اللجنة أن باب الطعون سيظل مفتوحًا لمدة 48 ساعة قبل إعلان النتائج النهائية بشكل رسمي.

نسبة تصويت قياسية خلال ساعات

وكان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات قد كشف، في تصريحات سابقة، أن أجواء التصويت شهدت “تفاعلًا إيجابيًا” من المواطنين وأعضاء الهيئات الناخبة، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 95% خلال أول ساعتين فقط من بدء عملية الاقتراع.

ووصف المسؤول السوري الانتخابات بأنها “نقطة تحول حقيقية” لانخراط محافظة الحسكة في “المشروع السوري الجديد”، على حد تعبيره.

أرقام المشاركة والمنافسة

ووفق بيانات اللجنة العليا للانتخابات:

• تنافس 13 مرشحًا على 3 مقاعد في الحسكة ضمن هيئة ناخبة تضم 150 عضوًا.
• بينما تنافس 7 مرشحين على 4 مقاعد في القامشلي ضمن هيئة ناخبة قوامها 198 عضوًا.
• وفي عين العرب، تنافس 12 مرشحًا على مقعدين ضمن هيئة ناخبة مكونة من 100 عضو.

في المقابل، بقيت محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، خارج العملية الانتخابية بالكامل، ما يسلط الضوء على استمرار الانقسامات السياسية والجغرافية داخل البلاد.

اتفاق دمشق و"قسد"

وتأتي هذه الانتخابات بعد أشهر من الاتفاق الشامل الذي وقعته دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في يناير الماضي، والذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ويرى مراقبون أن إجراء الانتخابات في المناطق ذات الأغلبية الكردية يحمل رسائل سياسية تتعلق بمحاولة الحكومة السورية تثبيت حضورها الإداري والسيادي في تلك المناطق، بعد سنوات من الإدارة الذاتية الكردية.

غضب كردي.. ليست انتخابات بل عملية تعيين

في المقابل، فجّرت أحزاب وحركات كردية موجة انتقادات حادة ضد آلية الانتخابات، معتبرة أن تشكيل مجلس الشعب بهذه الطريقة لا يعكس الإرادة الكردية الحرة، وأن ما جرى أقرب إلى عملية تعيين سياسي منه إلى انتخابات حقيقية.

وقالت القوى الكردية، في بيان مشترك، إن تخصيص أربعة مقاعد فقط للأكراد داخل مجلس يضم 210 أعضاء يمثل تجاهلًا للثقل السكاني والسياسي للكرد في سوريا، مطالبة بتمثيل لا يقل عن 40 مقعدًا، استنادًا إلى تقديرات تعتبر أن الكرد يشكلون نحو 20% من سكان البلاد.

شرعية ما زالت محل اختبار

ورغم احتفاء دمشق بإتمام العملية الانتخابية في مناطق شمال شرق سوريا، إلا أن الجدل حول شرعية التمثيل وآلية اختيار أعضاء المجلس لا يزال يلقي بظلاله على المشهد السياسي السوري، خاصة مع استمرار مقاطعة بعض المناطق، وتصاعد اعتراضات قوى كردية ترى أن البرلمان الجديد لا يعكس التوازنات الحقيقية داخل البلاد.