​تُصدر محكمة جنايات دمنهور “الدائرة السابعة”، اليوم الثلاثاء، حكمها المرتقب على المتهم "محمد. ا. أ. ال"، في القضية المقيدة برقم 1052 لسنة 2025 جنايات قسم دمنهور، والمقيدة برقم 1467 لسنة 2025 كلي وسط دمنهور، وذلك إثر اتهامه بخطف واحتجاز فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعدي عليها جنسيًا تحت وطأة الإكراه.

​تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الله محمد أحمد عبد الواحد، وعضوية المستشارين: أحمد محمد محمود خضر، وأحمد محمد محمد خليل، ومصطفى محمد مصطفى محمد رفاعي.

تفاصيل إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات  بدمنهور 

​وكان المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم محبوسًا احتياطيًا إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، عقب اكتمال تحقيقات النيابة العامة التي كشفت عن ملابسات الواقعة التي يعود تاريخها إلى أواخر العام الماضي.

​ووفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهم أقدم في 24 نوفمبر من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة دمنهور، على خطف المجني عليها "هـ. م. م. ش" بطريق التحايل؛ حيث استغل حالتها الصحية ومعاناتها من مرض نفسي وتشتت ذهني، وقام باقتيادها إلى مسكنه الخاص مظاهرًا رغبته في "تضميد جراحها"، بقصد إقصائها تمامًا عن أعين ذويها والمتولين رعايتها قانونًا.

تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بملف القضي

​وارتبطت جناية الخطف بجناية أخرى تمثلت في احتجاز المجني عليها داخل مسكنه وعزلها عن العالم الخارجي، حيث قام بتجريدها من ملابسها قسرًا والتعدي عليها جنسيًا بغير رضاها كرهًا عنها، مما أسفر عن إحداث الإصابات والآثار التي أثبتها تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بملف القضية.

​ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات صريحة بارتكاب الجنايات المعاقب عليها بموجب المواد (267، 268، 290) من قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى المواد (2، 45، 58) من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.