أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم توكيل إحدى الجمعيات أو المؤسسات في ذبح الأضحية.

وأكد في بداية حديثه، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن أيام العشر من ذي الحجة من أعظم مواسم الطاعات، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام».

وأوضح أمين الفتوى أن الأصل والأفضل في الأضحية أن يقوم الإنسان بذبحها بنفسه، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يُعد أعلى مراتب الأجر والثواب في الأضحية.

وأضاف أن من لا يستطيع الذبح بنفسه يمكنه أن يُوكل غيره، وهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن التوكيل في ذبح الأضحية له صورتان: الأولى: أن يُوكل الشخص من يذبح عنه مع حضوره وشهوده للأضحية، الثانية: أن يُوكل من يذبح عنه دون حضور، كما يحدث في صكوك الأضاحي التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الرسمية، وأكد أن كلا الصورتين جائز شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى أن مراتب الأجر تختلف بحسب طريقة أداء الأضحية، موضحًا أن أعلاها أجرًا أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، ثم يأتي بعد ذلك التوكيل مع حضور الذبح، ثم التوكيل دون حضور.

وأشار إلى أن صكوك الأضاحي التي تتم عبر الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية صحيحة شرعًا، ويحصل بها المسلم على ثواب الأضحية كاملًا إن شاء الله.

وشدد الشيخ أحمد وسام على أن الشريعة الإسلامية راعت التيسير على الناس، خاصة مع تغير الظروف وطبيعة الحياة، ولذلك أجازت التوكيل في الأضحية بما يحقق المقصود من النسك وإدخال السرور على المحتاجين.