تُعد “قائمة المنقولات” وملفات الزواج العرفي وإثبات النسب من أكثر القضايا حساسية داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم إلى مجلس النواب، حيث تمثل نقاط تداخل بين الاعتبارات الاجتماعية والقانونية والدينية، ما يجعلها محل نقاش واسع داخل لجان البرلمان والرأي العام.

ويدور الجدل فيما يتعلق بـ“قائمة المنقولات”، حول كيفية تنظيمها بشكل يضمن حقوق الزوجة دون تحويلها إلى أداة نزاع جنائي في بعض الحالات، مع اتجاه لبحث بدائل قانونية أكثر وضوحًا في الإثبات والتنفيذ تقلل من القضايا الممتدة داخل المحاكم.
 

أما ملف الزواج العرفي، فيحظى باهتمام خاص داخل المشروع، حيث يتم التركيز على وضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيمه، مع تشجيع توثيق الزواج رسميًا لضمان حماية الحقوق القانونية للطرفين، خاصة في ما يتعلق بالمرأة والأطفال الناتجين عن هذا الزواج.
 

وفيما يخص إثبات النسب، يناقش المشروع آليات أكثر دقة وسرعة في الحسم، سواء من خلال الإجراءات القضائية أو الأدلة الحديثة، بهدف تقليل النزاعات الطويلة التي تمس استقرار الأسرة وحقوق الطفل في المقام الأول.

وتأتي هذه الملفات في إطار محاولة إعادة ضبط منظومة الأحوال الشخصية بشكل شامل، بحيث لا تظل هذه القضايا معلقة بين التعقيدات الإجرائية والواقع الاجتماعي، بل يتم التعامل معها وفق إطار قانوني أكثر وضوحًا وحسمًا، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق والالتزامات داخل الأسرة المصرية.

كما يثير المشروع جدلاً واسعًا في الشارع المصري حول مدى قدرته على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على استقرار الأسرة، خاصة في ظل تباين الآراء حول آليات الإثبات والعقوبات المقترحة. ويؤكد البعض أن نجاح القانون لن يعتمد فقط على صياغته التشريعية، بل على آليات التطبيق الفعلي وسرعة الفصل في المنازعات، بما يحد من تراكم القضايا داخل المحاكم ويعزز الثقة في منظومة العدالة الأسرية.