رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

مجلس النواب يرفع جلساته العامة للغد لاستكمال مناقشة قانون الأمن والأمان البيولوجي

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع القانون، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.

وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب نهائيًا خلال الجلسة العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، والتي كان من المقرر انتهاء مدتها في 29 يونيو 2026.

وجاءت الحكومة بمبررات هذا التمديد في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، إلى جانب مؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو 2026، وما تتطلبه تلك الفعاليات الدولية من استعدادات تنظيمية وإدارية وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال لمصر.

وأكدت الحكومة خلال المناقشات أن الهدف من التمديد هو الحفاظ على استقرار المنظمات النقابية العمالية وتنظيم المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات النقابية الجديدة، بما يمنع حدوث أي فراغ إداري داخل التنظيمات العمالية.

كما شهدت الجلسة العامة حضور عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في مستهل أعمال الجلسة، حيث رحب به أعضاء المجلس وسط تأكيدات على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا.

وتناولت الكلمات التي أُلقيت خلال الجلسة أهمية تعزيز التعاون المصري الليبي في مختلف المجالات، مع التأكيد على دعم مصر الكامل لوحدة الدولة الليبية واستقرارها، وحرص البرلمان المصري على استمرار التنسيق والتعاون مع مجلس النواب الليبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.