تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، والدكتور وزير الإعلام المصري، بشأن ما وصفته بـ«فوضى تداول المعلومات الصحية» عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن “لا حرية في العبث بصحة المواطنين، وضبط الرسائل الصحية واجب دولة لا يقبل التأجيل”.

سارة النحاس تتقدم بطلب إحاطة لضبط الرسائل الصحية ومواجهة التضليل الطبي عبر الإعلام والسوشيال ميديا

وأكدت النائبة أن انتشار المحتوى الصحي غير الدقيق أو غير المستند إلى مرجعيات علمية موثوقة، يعرض المواطنين لمخاطر صحية جسيمة نتيجة التضليل والمعلومات المغلوطة، في ظل غياب إطار رقابي حاسم ينظم تداول الرسائل الصحية ويضمن الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية.

وأشارت إلى أن الأمر يثير تساؤلات حول دور وزارة الصحة والسكان في مواجهة المعلومات الصحية الخاطئة، وآليات محاسبة مروجيها، إلى جانب ضرورة تعزيز التنسيق مع نقابة الأطباء لضمان تقديم خطاب صحي موثوق قائم على الأدلة العلمية.

وطالبت النائبة الحكومة بوضع خطة عاجلة تتضمن إجراءات ملزمة لضبط المحتوى والرسائل الصحية المتداولة، مع تفعيل آليات الرصد والتصحيح الفوري للمعلومات المغلوطة، وتعزيز التعاون مع نقابة الأطباء لحماية صحة المواطنين وضمان وصول معلومات طبية دقيقة وآمنة للرأي العام.