شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الجمعة، موجة جديدة من التحركات السعرية التي أثارت اهتمام العاملين بقطاع التشييد والمقاولات، بالتزامن مع استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة الأخيرة. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق المحلي تغيرات متلاحقة في تكلفة الإنتاج وأسعار الخامات عالميًا، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار البيع للمستهلك النهائي.
وتُعد أسعار الحديد والأسمنت من أبرز المؤشرات المؤثرة في حركة السوق العقاري، خاصة مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وزيادة الطلب على مواد البناء في عدد من المحافظات. كما يترقب المواطنون والمطورون العقاريون أي تحركات جديدة في الأسعار، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار الوحدات السكنية.
وفي هذا السياق، سجلت أسعار الحديد اليوم ارتفاعات متفاوتة لدى عدد من الشركات المنتجة، بينما شهد الأسمنت الرمادي تراجعًا محدودًا رغم استمرار استقرار أسعار بعض الأنواع الأخرى داخل الأسواق المحلية.
وجاءت أسعار الحديد اليوم كالتالي:
سجل سعر طن حديد عز نحو 39,918.19 جنيه.
بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 39,400 جنيه.
سجل حديد بشاي نحو 39,800 جنيه للطن.
وصل سعر طن حديد السويس إلى 36,500 جنيه.
سجل حديد المصريين نحو 39,400 جنيه للطن.
أما أسعار الأسمنت، فجاءت على النحو التالي:
سجل الأسمنت الرمادي نحو 4,060 جنيهًا للطن، بتراجع قدره 68 جنيهًا.
بلغ سعر أسمنت السويدي نحو 3,650 جنيهًا للطن.
تراوح سعر أسمنت السويس وحلوان ما بين 3,450 و3,460 جنيهًا للطن.
ويرى متعاملون بالسوق أن استمرار تغير أسعار مواد البناء يعكس حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية والمحلية، خاصة مع ارتباط الصناعة بعدد من العوامل المؤثرة مثل أسعار الطاقة والخامات وسعر صرف الدولار، وهو ما يجعل السوق عرضة لتحركات سعرية متواصلة خلال الفترة المقبلة.
كما تؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على قطاع المقاولات، حيث تلجأ بعض الشركات إلى إعادة حساب تكاليف التنفيذ أو تعديل خطط التسعير الخاصة بالمشروعات الجديدة، في ظل ارتفاع تكلفة مواد البناء الأساسية. وفي المقابل، يترقب كثير من المواطنين أي انفراجة قد تسهم في تهدئة الأسعار، خاصة مع أهمية الحديد والأسمنت باعتبارهما العمود الفقري لقطاع التشييد والبناء.
ومع استمرار التغيرات اليومية في الأسعار، تبقى سوق مواد البناء تحت المتابعة المستمرة من قبل المستثمرين والمقاولين والمستهلكين، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التحركات وفقًا لتطورات الأسواق العالمية وحجم الطلب المحلي.