أشاد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية"، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في توقيت حيوي ليعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بترسيخ دعائم الاستقرار المجتمعي، ومشدداً على أن الصندوق يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك وتضمن حقوق أفرادها في مواجهة التحديات الطارئة.

الحماية المعنوية والنفسية للأطفال والنساء

وأوضح صالح أن فلسفة هذا القانون لا تقتصر فقط على الجوانب المادية، بل تمتد لتشمل الحماية المعنوية والنفسية للأطفال والنساء، حيث يضمن الصندوق سرعة الاستجابة لصرف النفقات وتوفير الرعاية اللازمة في حالات النزاعات الأسرية، وهو ما يغلق الباب أمام سنوات من المعاناة داخل أروقة المحاكم، ويحول دون تحول المشكلات العائلية إلى أزمات اجتماعية تؤثر على سلامة النشء ومستقبل الوطن.

كما أشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن مشروع القانون يترجم بوضوح مبادئ "الجمهورية الجديدة" التي تضع كرامة المواطن المصري على رأس أولوياتها، لافتاً إلى أن موارد الصندوق ستكون بمثابة استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري، من خلال تأمين شبكة أمان مالي مستدامة تعتمد على روح التكافل الاجتماعي وتضمن عدم تأثر الحالة المعيشية للأسر تحت أي ظروف استثنائية أو خلافات قضائية.

دور الدولة كراعٍ للعدالة الاجتماعية

وفي سياق متصل، أكد محمد مجدي صالح أن هذه الخطوة التشريعية تعزز من دور الدولة كراعٍ للعدالة الاجتماعية، حيث يسهم الصندوق في سد الفجوات التمويلية التي كانت تعيق تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، مما يمنح المرأة المعيلة والأطفال الحق في حياة كريمة ومستقرة، ويحمي الأجيال القادمة من مخاطر العوز والتشرد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.

واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن يضع قضية تماسك الأسرة المصرية في مقدمة أجندته السياسية والتشريعية، مشيراً إلى أن الحزب سيعمل من خلال كوادره ونوابه على دعم هذا القانون وتقديم المقترحات التي تضمن تفعيل آلياته بأعلى كفاءة ممكنة، ليكون الصندوق نموذجاً يحتذى به في التكاتف بين الدولة والمواطن من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً لكل بيت مصري.