يشهد ملف تراخيص البناء في مصر خلال عام 2026 تطورات كبيرة بعد إعلان الحكومة عن مجموعة من التيسيرات الجديدة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وتقليل الوقت المطلوب لإنهاء الطلبات، بما يساهم في تنشيط قطاع البناء والتشييد ودعم المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات عقارية بشكل قانوني ومنظم.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على التخطيط الحضاري، مع تسهيل الإجراءات الإدارية التي كانت تمثل عائقًا أمام الكثير من المواطنين خلال السنوات الماضية.

العودة إلى قانون البناء الموحد

أقرت الحكومة إلغاء الاشتراطات البنائية التي كانت مطبقة في بعض المحافظات، مع العودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 باعتباره المرجعية الأساسية المنظمة لعمليات البناء في مختلف أنحاء الجمهورية.

ووجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بإعادة تنظيم إجراءات استخراج التراخيص داخل المراكز التكنولوجية، مع تقليل التعقيدات الإدارية وتوحيد القواعد المنظمة للبناء، بما يساعد المواطنين على فهم الإجراءات بشكل أوضح وأسرع.

ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار إلى سوق العقارات، خاصة بعد مطالبات عديدة من المواطنين بتسهيل إجراءات البناء وتقليل القيود السابقة.

تقليص خطوات استخراج التراخيص

شهدت منظومة التراخيص الجديدة تقليص عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، بهدف تسهيل العملية وتقليل فترات الانتظار.

كما أصبح إصدار الرخص يتم من خلال الجهات الإدارية المختصة داخل الوحدات المحلية دون الحاجة إلى التعامل مع جهات متعددة، بالإضافة إلى الاكتفاء بتقديم ما يثبت الملكية دون اشتراط وجود عقد مشهر، وهو ما ساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

ويُتوقع أن يؤدي هذا التبسيط إلى تسريع حركة البناء وزيادة الإقبال على استخراج التراخيص خلال الفترة المقبلة.

مدة استخراج تراخيص البناء 2026

أصبحت المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء أقل بكثير مقارنة بالسابق، حيث تصل إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تحتاج إلى وثيقة تأمين، بينما تصل إلى 40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتقليل الروتين الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تشجيع الاستثمار العقاري وتحريك سوق التشييد والبناء.

خطوات استخراج رخصة البناء

تمر عملية استخراج الترخيص بمرحلتين رئيسيتين، تبدأ الأولى بالحصول على بيان صلاحية الموقع، من خلال تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع.

بعد ذلك يتم تنفيذ الرفع المساحي بواسطة جهة معتمدة، ثم إصدار بيان الصلاحية خلال فترة زمنية محددة، لتبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإصدار رخصة البناء.

وفي هذه المرحلة، يقدم المواطن مستندات الملكية والرسومات الهندسية والتعاقد مع مهندس معتمد، بالإضافة إلى وثيقة التأمين إذا كانت مطلوبة، ثم يتم مراجعة الملف وتحديد الرسوم قبل تسليم الرخصة النهائية.

عدد الأدوار المسموح بها

حددت الاشتراطات الجديدة ضوابط خاصة بارتفاعات المباني وعدد الأدوار وفقًا لعرض الشارع والمخططات التفصيلية المعتمدة.

ففي الشوارع التي يبدأ عرضها من 6 أمتار يسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بحد أقصى ارتفاع 13 مترًا، بينما في الشوارع الأوسع يمكن زيادة الارتفاعات وفق القواعد التخطيطية المعتمدة.

كما يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في الأنشطة التجارية والإدارية في بعض المناطق، بشرط الالتزام الكامل بالأكواد الهندسية وقواعد السلامة.

التحول الرقمي في تراخيص البناء

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية تطبيق نظام إلكتروني متكامل لتقديم طلبات تراخيص البناء داخل المدن الجديدة، حيث يمكن للمواطن رفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المراكز التكنولوجية.

ويعكس هذا النظام توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكدس وتحقيق مستوى أكبر من الشفافية والكفاءة في التعامل مع طلبات المواطنين.