باشرت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، في محاكمة 19 متهما. متابعين بوقائع فساد مالي ارتبطت بتسويق ساعة يد إلكترونية موجهة للأطفال. تحتوي على رموز مثلية تتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع. تم استيرادها من الخارج “الصين” من خلال تقديم تسهيلات جمركية على مستوى ميناء وهران.

حيث جّرت الساعة المشبوهة عدّة إطارات عاملين بالميناء يتقدمهم مفتشة رئيسية لقمع الغش بمديرية التجارة لولاية وهران المتهمة المسماة “س.أ”. و محققة رئيسية لقمع الغش لنفس المصلحة المتهمة المسماة “ب.ع.ب”، إلى المتابعة القضائية. بالإضافة إلى 5 شركات مختصة في الإستيراد والتصدير في مقدمتهم الشركة. التي استوردت المنتوج محل الجريمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد بيق ستورم (EUR BIG STORM) . لمسيرها المتهم “ب.خ”. وشريكه المتهم “أ.ه” صاحب السجّل التجاري الذي قام بعمليات استيراد وتصدير المنتوج .

كما تم متابعة متهمين اخرين ويتعلق ألأمر بالمدعو “ت. ع.ك” و المتهم”ل. ل”. المتهمة “ب.أ” “ص.ن”، “م.ع” و”ن.م”، “ح.س” و”ب.س”.

وفي الجلسة تم مواجهة المتهمين بتهم تتعلق بجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة. باستغلال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني. جنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية.

بنما تم متابعة الشركات الخمس بجنحة الزيادة الغير مبررة في البضائع محل التصريح. جنحة عدم تقديم سند أو ترخيص مستوجب قبل عملية الاستيراد الافعال المنصوص. والمعاقب عليها بالمادة 325 من قانون الجمارك.

كما أعلنت في ذات الملف كل من المفتشية الحدودية لقمع الغش ميناء وهران وقباضة الجمارك ممثلها قدوري محمد. والوكيل القضائي للخزينة العمومية مديرية التجارة لولاية وهران تأسسها كـأطراف مدنية في القضية.

حيث جاء مثول المتهمين أمام الهيئة القضائية ذاتها بعد استئناف الأحكام القضائية الصادرة عن رئيس القطب المالي والإقتصادي. بمحكمة سيدي امحمد والتي أدانت المتهمين بعقوبات من عامين حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب 500 الف دج.عن جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية. جنحة إساءة استغلال الوظيفة. واستغلال النفوذ بهدف الحصول على منافع غير مستحقة لدى إدارة عمومية.

كما تم الحكم على الشركات محل المتابعة بصفتها أشخاص معنوية كل من ” أور مونتانا برو، بيق” و ” اور ليلو أمبروت إكسبورت ، سارل بين تينا للاستيراد والتصدير، وشركة كلاسي فون سارل” بغرامة مالية قدرها ب4 مليون دج مع إلزام شركة ” أور مونتانا برو، بيق” بأداء تعويض لفائدة إدارة الجمارك قدره 16.017.308.48 دج مع مصادرة البضاعة محلّ الغش.

“ساعة يد تفجّر قضية”

وفي التفاصيل الواردة تتلخص وقائع الدعوى أنه بتاريخ 2025/05/04 حررت المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر المديرية العامة للأمن الداخلي تضمّن ارتكاب وقائع فساد مالي على أن مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تلقت معلومات مؤكدة، مفادها تسويق ساعة يد إلكترونية موجهة للأطفال، تحتوي على رموز مثلية تتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، مستوردة من طرف المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بيق ستروم (EURL BIG STROM)، الكائن مقرها الاجتماعي بولاية وهران.

على إثر ذلك أسدت هذه الدائرة الوزارية بتاريخ 2025.04.14 ، تعليمات بفتح تحقيق لدى المستورد للتأكد من صحة المعلومات الواردة واتخاذالإجراءات القانونية من خلال القيام بحجز المنتوج إن وجد بحوزة المتعامل المعني، مع إلزامه بضرورة استرجاعه من السوق والتأكد من إجراءات المراقبة الحدودية وصحتها.

كما  طالبت نفس المصالح من كافة مدراء التجارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث عن المنتوج المعني مع سحبه من التسويق وإعلام المفتشيات الحدودية التابعة لاختصاصه الإقليمي والتحلي بالحيطة عند مراقبة هذا النوع من المنتجات، مع موافاة المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بالنتائج المتوصل إليها.

على إثر ذلك باشر رئيس المفتشية الإقليمية للتجارة بأرزيو ، مصلحة حماية المستهلك والمفتشية الحدودية لميناء وهران كل حسب اختصاصه الإقليمي، بفتح تحقيق والتحري عن الشركة والساعة المشبوهة وسحبها لإتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن

وفي إطار التحقيق المفتوح وبتاريخ 2025.04.12، على الساعة 09:00 صباحا انتقل مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية ” ب.م”و محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية “غ.ا” إلى عنوان المتعامل الاقتصادي حسب ما هو مصرح به على الوسم للتأكد من الوجود الفعلي للشركة، حيث اتضح أن الشركة محل الشكوى غير موجودة ميدانيا وغير مقيدة بالسجل التجاري، عبر المنصة الرقمية (سجلكم).

في حين تبين وجود ش.ذ.م.م. بيق ستورم (EURL BIG STORM) ، الكائنة بقديل وهران، أين تم التأكد من وجود مقرها الاجتماعي وعدم وجود البضاعة داخل المستودع.

وبتاريخ 2024.04.13 تم استدعاء مسير الشركة المشبوهة المسمى المتهم “ب. خالد” ليصرّح على محضر سماعه أنه لا يقوم بأي عملية استيراد بنفسه وأنه لا يسيّر الشركة بشكل فعلي، حيث تكمن مهمته الوحيدة في الإمضاء على الوثائق الإدارية فقط ويتقاضي مبلغ مالي مقابل استغلال المسمى” أ.الهواري” لسجله التجاري للقيام بمعاملات تجارية تخص الإستيراد.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تمّ تحرير محضر رسمي بالمخالفات المرتكبة من طرف مسيّر هذه الشركة. وإحالتها على وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل مجلس قضاء وهران .

و بناءا على التحقيق المفتوح اتضح أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد بيق ستورم (EUR BIG STORM) ، لمسيرها المتهم “ب. خالد” قد قامت خلال سنة 2025، بأربع عمليات إستيراد ، آخرها استفادتها من رخصة دخول منتوج مؤرخة في 2025.03.19 .

كما أن الملفات المرفقة ببطاقات الوسم ومحاضر المطابقة، تشير إلى مطابقة المنتوجات المستوردة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا وجود لبطاقة وسم خاصة بشركة بيق ستروم (EURL BIG STROM) ) محل الشكوى.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تلقت مصالح مديرية التجارة لولاية وهران، تعليمة وزارية بتاريخ 2025.04.14، مفادها فتح تحقيق حول تسويق الساعة محل الشكوى ، مؤكدة في مضمونها على ضرورة التأكد من إجراءات المراقبة الحدودية وصحتها .

وعلى إثر ذلك تم إبلاغ كافة الأعوان العاملين على مستوى المفتشية الحدودية لميناء وهران، بفحوى التعليمة. ليتم توجيه الإتهام إلى المتهمين محل المتابعة وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة “قديل” بوهران. ثم وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد بعد اجراءات التخلي على الملف.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور